كشفت مصادر مطلعة، أن نظام مزاولة المهن الهندسية، الذي أقره مجلس الوزراء أمس سيلزم جميع المهندسين السعوديين العاملين في القطاع الخاص بالتسجيل مهنياً في الهيئة السعودية للمهندسين بعد أن كان اختيارياً في السابق.
وأضافت المصادر ، أن النظام ألزم الجهات الحكومية بتوظيف المهندسين المنتمين لدى هيئة المهندسين فقط، فيما يهدف النظام إلى ترتيب المهنة والقطاع الهندسي في السعودية، كما يلزم الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص باستقطاب المهندسين المنتمين لدى الهيئة في الإشراف على مشاريعهم الحكومية والخاصة ، مشيرة إلى أن النظام يسمح لـ “هيئة المهندسين” بمعاقبة المخالفين من القطاع الخاص والمهندسين والدخلاء وغيرهم لنظام مزاولة المهن بالسجن سنة وغرامة مليون ريال، لافتة إلى أن النظام داعم قوي لنظام الكادر الهندسي المرفوع من قبل هيئة المهندسين لدى الجهات العليا؛ بحسب “الاقتصادية”.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قد وافق أمس على نظام مزاولة المهن الهندسية، حيث يلزم المهندسين غير المسجلين مهنياً – وقت نفاذ هذا النظام – تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به، وللهيئة السعودية للمهندسين تمديد هذه المدة.