أكد نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس عبدالله بن عوض القحطاني أن المملكة تواكب التوجه العالمي في الاعتماد على الاقتصاديات صديقة البيئة.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها “القحطاني” ، نيابة عن محافظ الهيئة الدكتور سعد بن عثمان القصبي ، لدى افتتاحه ورشة عن السيارات الكهربائية والسيارات الهجين ، والتي أقيمت بمقر هيئة المواصفات بمدينة الرياض بمشاركة ست ممثلين لكبرى الشركات العالمية المصنعة للسيارات.
وقال “القحطاني”: “لا مجال أمامنا سوى المشاركة وبقوة لتفعيل وتعزيز تلك الجهود من خلال بحث الآليات الفنية الخاصة بتلك القضية مع الجهات ذات العلاقة”.
وأضاف: “هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق المختصين والمسؤولين كل في مجاله لتنفيذ تلك التوجهات؛ تماشياً مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030 وبرامج ومبادرات برنامج التحول الوطني 2020”.
وأردف: “نجاح تجارب السيارات الكهربائية والهجينة في عدد من دول العالم يؤكد أنه بالإمكان العمل سوياً على تقديم منتجات أقلّ استهلاكاً للطاقة وأكثر كفاءة ، وليس لها تأثيرات ضارة كبيرة على البيئة”.
وتابع: “الظروف المناخية للمملكة ودول الخليج بشكل عام كانت أحد أهم الأسباب التي أدت إلى التأخير في الدخول إلى هذا المجال ، حيث لم يتم الوصول إلى نتائج واضحة ومحددة حول إمكانية مناسبة هذا النوع من السيارات للظروف المناخية لدينا”.
وقال “القحطاني”: “تجارب بعض الدول الخليجية والعربية في هذا المجال مثل دولة الإمارات ومملكة الأردن ، مثلت أحد الدوافع لدراسة هذا الموضوع بشكل أعمق وبحث سبل دعم هذه التقنيات وتعزيز تواجدها وتوفير البنية الفنية والتشريعية لها ، بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة سواء داخل المملكة أو خارجها”.
وأضاف: “تعمل الهيئة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجية بشكل دائم على مواكبة أحدث وأهم التقنيات في مجال صناعة السيارات ، حيث أصدرت الهيئة 102 لائحة فنية و500 مواصفة قياسية سعودية خاصة بالمركبات والإطارات”.
وأردف: “قامت الهيئة بتحديث اللائحة الفنية السعودية SASO GSO 42:2015(السيارات – المتطلبات العامة) ، وتم فيها إلزام جميع مصنعي السيارات بعدد من المتطلبات الخاصة بالسلامة ؛ من أبرزها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي ، وكذلك الإلزام بوجود نظام منع انغلاق المكابح (ABS) ، ونظام الثبات الإلكتروني (ESC) ، ونظام التوقف الذكي للمكابح (BOS)”.
وتابع: “في مجال السيارات الهجين تضمّنت اللائحة العديد من المتطلبات الخاصة بها ، وجارٍ تحديث بقية اللوائح لتتضمن هذه النوعية ، كذلك تقوم هيئة التقييس الخليجية بإصدار شهادات المطابقة الخليجية للسيارات الهجين حتى يتم السماح لهذه النوعية من السيارات بالدخول لأسواق دول الخليج”.
واختتم بالقول: “أعدّت اللجنة الفنية الخليجية للمركبات والإطارات مسودة مشروع لائحة فنية للسيارات الكهربائية يتضمن أهم المتطلبات الفنية ، وتم توزيعه على الشركات الصانعة لإبداء المرئيات عليه ، ويتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي”.