برأت وزارة التربية والتعليم نفسها مما نسب إلى بعض منسوبيها من اتهمات بالفساد و”المحسوبية” في تعيين ونقل المعلمات، بعد تحقيق استمر نحو 54 يوماً ضد اتهامات طالت الوزارة في أحد البرامج التلفزيونية، حيث توعدت الوزارة برفع دعوى ضد القناة.
وشارك في اللجنة التي شكلت للتحقيق في الاتهامات التي تضمنتها إحدى حلقات برنامج الثامنة على قناة “إم بي سي 1” أربع جهات رسمية في الوزارة، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بمحاسبة المعلمات اللاتي شاركن في البرنامج وفقاً للمادة 32 من نظام تأديب الموظفين، وتوجيه خطاب شكر لوكالة الوزارة للشؤون المدرسية الموجهة لها الاتهامات.
وبحسب مصادر لـ “الاقتصادية” سيوجه للمعلمات المتجاوزات في اتهام الوزارة بالفساد، خطابات لوم وإنذار وحسم من الراتب، وكتابة اعتذار رسمي عن هذه الاتهامات، التي وصفتها لجنة التحقيق المكونة من مستشار قانوني ومفتشين وتربويين وقسم المتابعة النسائية بالوزارة وبرئاسة مدير عام المتابعة، بغير الصحيحة.
وتعد القضية أولى القضايا العلنية التي ترفعها وزارة التربية والتعليم ضد إحدى الوسائل الإعلامية، حيث تم توكيل محامين لرفع دعوى ضدها لدى الجهات ذات الاختصاص. وقالت المصادر إن خروج المعلمات في وسائل الإعلام مخالف لتعليمات الوزارة المبلغة لجميع منسوبيها.
وأكدت “التربية” أنه ستتم محاسبة كل من تثبت مخالفته للأنظمة والتعليمات، وأن كل من لديه مظلمة تتعلق بـ “التربية والتعليم” فليتقدم عبر القنوات الرسمية المعنية في الوزارة لبحث مظلمته.
يأتي ذلك رداً على ما وجهه برنامج الثامنة على قناة “إم بي سي 1″، الذي يقدمه داود الشريان، من اتهامات بالفساد و”المحسوبية” لدى بعض منسوبي وزارة التربية والتعليم، حيث طلب الأمير خالد الفيصل تشكيل لجنة للتحقيق في جميع ما أثير.
وقررت اللجنة المكلفة بملف التحقيق التي أعلنتها الوزارة في بيان لها أمس، أربعة قرارات، حيث أكدت أنه لم يثبت صحة ما ذكر في البرنامج، ومنها عدم عدالة حركة النقل الخارجي وظلم بعض طالبي النقل من المعلمين والمعلمات أو تشكيك في دقة عمل لجنة الظروف الخاصة، موصية
بمحاسبة المعلمات اللاتي شاركن في البرنامج وفقاً للمادة 32 من نظام تأديب الموظفين؛ وذلك جزاء خروجهن عن مقتضى الواجب الوظيفي المنصوص عليه في المادتين 11 و15 من نظام الخدمة المدنية.
وأوصت اللجنة الوزارة برفع دعوى ضد قناة “إم بي سي 1” ومقدم البرنامج ومعديه، لعدم ثبوت صحة اتهاماتهم للوزارة وفق الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، إضافة إلى توجيه خطاب شكر لوكالة الوزارة للشؤون المدرسية.
ويأتي ذلك تأكيدا لتقرير “الاقتصادية” في 20 شباط (فبراير)، حيث أكدت أن اللجنة ستكون مهمتها تقصي الحقائق والرفع بها لوزير التربية والتعليم مباشرة، وأنه سيتم تسهيل مهامها للتحقق من صحة المعلومات التي ذكرت كمرحلة أولى، مبينة أن مقاضاة القناة ومذيعها في حال عدم صحة ما ثبت ستكون مرحلة ثانية، وذلك من قبل القانونيين في الوزارة.
وتعهد الوزير الفيصل على المحافظة على حقوق منسوبي الوزارة ومراجعيها واحترامهم وفق القيم والأنظمة والتعليمات، وإحالة من يثبت تجاوزه من موظفي الوزارة لجهات الاختصاص بحسب الإجراءات النظامية لمساءلة المعنيين.
وأكد وزير التربية أنه في حالة عدم ثبوت هذه الاتهامات، فإنه ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق القناة ومقدم البرنامج ومن أصدر الاتهامات من المشاركات، وفقاً للأوامر السامية الكريمة، القاضية بإلزام الجهات الحكومية باللجوء للجهة المعنية في الفصل في مثل هذه القضايا، ورفع دعوى ضدها وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، في حالة تجاوز الوسيلة الإعلامية في انتقاداتها معايير النقد البناء.