أوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى بحضور وزير الإسكان للمجلس للحوار وإيضاح العديد من القضايا في ما يتعلق بتقرير وزارته للعام المالي 1436-1437هـ ، الذي سيناقش تحت قبة المجلس الإثنين القادم.
ويأتي ذلك نظراً إلى عدم إيضاح التقرير لأسباب التدني ونسبة الإنجاز أو الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لعلاج الوضع الحالي والحيلولة دون تكراره، لافتة إلى تنظيم ورشة عمل داخلية قبل حضور الوزير للشورى، مع مداخلات من ممثلي القطاع الخاص والجمهور خلال الورشة.
وأبدت اللجنة تأييدها لعدد من الملاحظات على تقرير وزارة الإسكان ، حيث رأت أنه برغم وجاهة البرامج التي ذكرت في التقرير، إلا أنها لا تعالج التحديات الأساسية التي تواجهها الوزارة في ما يتعلق بسد الفجوة الإسكانية -أي سد الحاجة بين العرض والطلب-.
وأوضحت اللجنة أنه تبين لها من خلال استعراض بيانات مشاريع الوزارة أن نسبة الإنجاز لعدد كبير من المشاريع الإسكانية في المناطق المختلفة متدنية، وأن بعضاً منها متعثر، إضافة إلى سحب بعض المشاريع، وطالبت من وزارة الإسكان أن تعطي أولوية الإقراض للمواطنين، وأن تتجنب تمويل المطورين، ودراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشاريعها واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء المشاريع في مواعيدها؛ بحسب “عكاظ”.
وأشارت إلى أن الوزارة لم تمس المهام الجوهرية وهي تمكين المواطنين من الحصول على الإسكان الكافي واللائق، برغم مطالبات اللجنة خلال السنوات الماضية والتي نادت بضرورة الإسراع في البدء بتسليم المنتجات السكنية، وبرغم التسهيلات في الحصول على الموارد المختلفة من سيولة مالية ووظائف وأراض، والتي حصلت عليها الوزارة للقيام بأعمالها خلال الخمس سنوات الماضية، إلا أنها لم تنجز المطلوب، في ما يتعلق بتوفير الأعداد المطلوبة من المساكن، ولم تسهم في رفع مستوى الجودة الإسكانية، ولا في تحسين مستوى الاستطاعة للمواطن في الحصول على المسكن.