حددت وزارة الإسكان وبحسب اللائحة التفصيلية ، نسبة 25٪ من دخل المستفيدين من القروض العقارية للاستقطاع للجهات المقرضة، وذلك وفق آلية إجراءات صرف مستحقات المطورين العقاريين عن متطلبات الدفع وآلياته ومراحله، التي تمت الموافقة عليها أخيراً، كما حددت ست دفعات يستلم فيها المستفيد المبلغ المقرر وفق نسب تقوم الوزارة بالتحقق منها قبل الصرف.
وتمت الموافقة على اللائحة بناء على ما رأته وزارة الإسكان واتخذته من إجراءات لتنفيذ برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مساكن لمستحقي القروض السكنية، واستمرار الوزارة في هذا البرنامج، وسيتم تحصيل أقساط القروض السكنية من المستفيدين بواقع 25 في المئة من دخل المستفيد.
وتضمنت اللائحة أن تقوم وزارة الإسكان بإعداد قوائم خاصة بكل مطور ومستفيدي القروض السكنية الذين وقعوا مع المطورين اتفاقات تطوير عقاري لشقة في عمارة وإصدار قرار وزاري بشأنها، وأن تستوفي الوزارة توقيعات المستفيدين والمطورين على نموذج عقد الدعم السكني، وأيضاً تستوفي الوزارة إجراءات تحويل الراتب من المستفيدين بالنسبة لذوي الرواتب. وأوجبت اللائحة على الوزارة صرف قروض المستفيدين لحساب كل مطور في حدود إجمالي قيمة قروض المستفيدين الذين وقعوا معه اتفاقات تطوير عقاري، ويكون الصرف على ست دفعات، هي:
الدفعة الأولى 10 في المئة من قيمة القرض بعد توقيع عقد الدعم السكني (مقابل الضمان بنكي)، والدفعة الثانية 25 في المئة بعد إتمام الأعمال الإنشائية، والدفعة الثالثة 25 في المئة بعد إتمام الأعمال الميكانيكية والكهرباء والسباكة، والدفعة الرابعة 20 في المئة بعد إتمام الأعمال المعمارية، والدفعة الخامسة 15 في المئة بعد إتمام الأعمال الخارجية داخل المخطط، والدفعة السادسة 5 في المئة بعد إتمام قائمة النواقص والتصحيحات؛ وفقاً لـ “الحياة”.
وفيما يتعلق بمتطلبات صرف الدفعة الأولى، أكدت اللائحة على استيفاء توقيعات عقد الدعم السكني، وصدور أمر صرف من الوزارة لصرف الدفعة الأولى لحساب المطور المحدد في عقد الدعم السكني، وفي ما يخص صرف بقية الدفعات الخمسة، فيطلب من المطور من الوزارة صرف الدفعة المستحقة، وتتولى الوزارة حينها التحقق من نسب الإنجاز بعد القيام بزيارات ميدانية لتفقد العمل وتقديم تقرير بذلك بحسب ما تراه ملائماً، وتصدر الوزارة أمر صرف الدفعة المستحقة.
وألزمت اللائحة وزارة الإسكان بأن تتولى تسجيل واقعة الصرف في منظومة إسكان من خلال شركة العلم لأمن المعلومات، بموجب عقدها مع الوزارة لتحديد أولوية طلبات السكن ومستحقي الدعم السكني، وتحصيل أقساط القروض السكنية من المستفيدين بواقع 25 في المئة من دخل المستفيد، وبحسب ما ينص عليه قرض الدعم السكني وفق ما تراه ملائماً.