أعلن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ ، خلال اجتماع اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مبادرات برنامج التحول البلدي ، عن توقف أمانات المناطق والمحافظات عن استقبال المعاملات اليدويةوالتي لا تتجاوز مساحتها (150) متر مربع، كاشفاً معاليه عن إطلاق العمل بالرخص البلدية الفورية عبر بوابة بلدي ، وهي خدمة جديدة أطلقتها الوزارة بغرض دعم وتقديم أفضل الخدمات لقطاع الأعمال والمستثمرين.
وفي تصريح لمعاليه للإعلاميين أكد أن ما تم تدشينه يمثل مرحلة أولى سيعقبها مراحل أخرى تضم مجموعة من الأنشطة مثل الرخص المهنية والرخص الإنشائية والتي تأتي ضمن مبادرات الوزارة التي تهدف إلى تطوير وتيسير الإجراءات ، وتحسين البيئة الحضرية من حيث التخطيط والإدارة والصيانة للمدن السعودية، وكذلك تحسين البيئة الاستثمارية.
وأوضح معاليه أن إطلاق المرحلة الأولى لمجموعة الرخص البلدية الفورية تعد أولى ثمرات مبادرات برنامج التحول البلدي، حيث يستطيع طالبو خدمة الرخص البلدية في كافة مناطق المملكة الحصول الفوري على الرخص البلدية عبر بوابة بلدي، آلياً دون الحاجة لمراجعة الأمانات أو البلديات، بعد استفاء الشروط المطلوبة، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق والربط مع كافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة للتحقق ومراجعة المعلومات المقدمة، لافتاً أن تنفيذ هذه المبادرة تم من خلال العمل المتواصل لأكثر من تسعين موظفاً من كفاءات القطاع البلدي خلال فترة الستة أشهر الماضية حيث تم توحيد الاشتراطات والأنشطة الاقتصادية وفق أحدث المعايير العالمية .
وأكد معاليه أن مبادرة توحيد إجراءات الرخص البلدية وإصدارها بشكل فوري ستحقق –بمشيئة الله – العديد من الإيجابيات أبرزها تسحين تصنيف المملكة على مستوى التنافسية، تعزيز ثقة المستثمر، زيادة فرص العمل وبما يعود بمردود إيجابي على الناتج القومي، ترشيد استهلاك الموارد البشرية والمالية وتوفير الوقت، تسهيل إجراءات إصدار الرخص الفورية لرواد الأعمال، بناء جسور من الثقة بين القطاع البلدي والمستفيدين بإعطائهم صلاحية إصدار الرخص ، إضافة إلى تحقيق مبدأ الشفافية.
وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية، “200” نشاطاً تجارياً كمرحلة أولى، لإصدار الرخص البلدية الفورية ، شريطة ألا تتجاوز مساحة الموقع عن 150 متر مربع.