قرر وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية في برنامج (نطاقات) بداية من تاريخ 12/ 12/ 1438هـ .
وقد صنف القرار كافة القطاعات التي شملتها التعديلات والبالغة 67 نشاطاً إلى ست فئات من حيث الحجم، «عملاقة، كبيرة، متوسطة فئة (ج)، متوسطة فئة (ب)، متوسطة فئة (أ)، صغيرة فئة (ب)»، مع إبقاء أوضاع المنشآت إلى ستة نطاقات ابتداء من البلاتيني حتى الأحمر.
وألزم “الغفيص” المنشآت الأكبر حجماً بنسب توطين أعلى مقارنة مع مثيلاتها من نفس النشاط ذات الحجم الأقل ، باستثناء عدد من القطاعات كالبناء والتشييد ، ومكاتب التحصيل وخدمات العقار ، والخدمات الاستشارية والأعمال.
كما سيلزم النظام الجديد المنشآت الصغرى لمدارس البنات الأهلية، والمدارس الأجنبية بنسب توطين أعلى مقارنة مع مثيلاتها الأكبر حجماً ، فيما سيتم إلزام المنشآت الكبرى لمدارس البنين الأهلية بنسب توطين أعلى.
وستحصل المنشآت الكبرى في عدد من القطاعات من ضمنها «البترول والغاز الطبيعي ، المؤسسات المالية ، المدارس الأجنبية» على نطاق أخضر مرتفع بتوظيفها 90% وأكثر من المواطنين ، فيما ستحصل منشآت التشييد والبناء على نطاق أخضر بتوظيفها 15% من المواطنين؛ وفقاً لـ “عكاظ”.
ومن جهة أخرى ، فقد أقر “الغفيص” تغيير نسبة نطاقات في مجال “بيع الهواتف المحمولة وصيانتها” ، وذلك ابتداء من شهر ذي الحجة المقبل، حيث ستحصل المنشآت المختصة ببيع الهواتف المحمولة وصيانتها بكافة أحجامها على النطاق (الأخضر المنخفض) إذا بلغت نسبة التوطين بها 94%، فيما ستحصل على (الأخضر المتوسط) عند توطينها ما نسبته 96% من إجمالي عدد العمالة، وستظفر المنشأة بالنطاق (الأخضر المرتفع) عند توطينها 98% من إجمالي عدد العمالة.
وصنف القرار المنشآت المختصة ببيع الهواتف التي توظف 90% وأقل من إجمالي عمالتها بالنطاق الأحمر، وإذا بلغت نسبة التوطين 92% ستصبح في النطاق الأصفر.