تتسلم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مهام تنظيم مشروع توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية عبر الأنابيب، وفقا للنظام الجديد الذي ينتظر إقراره من الجهات العليا، بعد أن أنهى مجلس الشورى والجهات الأخرى دراسته والموافقة عليه.
وسيفتح النظام الجديد الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب للدخول في المشروع الوطني الكبير، وفك الاحتكار من شركة التصنيع الأهلية “غازكو” بعد 55 عاما من ذلك الاحتكار وستنتهي مدة التمديد الأخير للامتياز التجاري خلال العام الهجري المقبل.
وقال الدكتور عبدالله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إن إصدار مشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية الموافق عليه من مجلس الشورى مطلع آذار (مارس) الماضي، خطوة كبيرة لنقل هذه الخدمة إلى مستوى أفضل من حيث النوعية ومستوى انتشارها وتوفير البدائل وتحسين متطلبات السلامة.
وأكد الشهري، أن الهيئة ستعمل مع الجهات ذات العلاقة على إجراء الدراسات اللازمة للارتقاء بهذه الخدمة إلى المستويات الممارسة في كثير من الدول المتقدمة صناعياً من حيث سهولة الحصول عليها، ووفرتها، وسلامة استخدامها، ومناسبة أسعارها للمستهلك النهائي والمستثمرين فيها، حال استكمال إجراءات إقرار النظام، وتم تكليف الهيئة رسميا بتنظيم توزيع الغاز الجاف وغاز البترول المسال.
وحول فتح المجال للشركات المحلية والأجنبية للدخول في السوق السعودية، أكد الشهري أن النظام المقترح يفتح المجال للمنافسة في تقديم خدمات غاز البترول المسال والغاز الجاف لجميع المستثمرين الراغبين والمؤهلين لهذا النشاط.
وأفاد بأن من أهم ملامح المشروع التوجه لتحسين الخدمة وفتح المنافسة في تقديم خدمات الغاز للاستهلاك السكني والتجاري وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذه الخدمة ورفع مستوى السلامة؛ وفقاً لـ “الاقتصادية”.
من جهته، كشف عبدالرحمن الراشد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى، عن أن مشروع تمديد الغاز الجاف للمساكن والمنشآت التجارية سيبدأ أولا في مدينة الرياض كمرحلة أولية، تليها بعض المدن السعودية بعد مداولات وجلسات ودراسات مع ست جهات حكومية معنية خلصت إلى الموافقة على تطبيقها، حيث تم رفع المشروع للمقام السامي لإقراره، ومن المتوقع أن يرى النور قريبا خاصة بعد قرب نهاية المدة للامتياز التجاري “احتكار” شركة الغاز الأهلية للتصنيع “غازكو” في 1439هـ.