وجهت الجهات العليا بعدم إيصال الخدمات للمباني المهيأة للاستخدام أو الإشغال، إضافة لمنع المشرفين والمصممين والمقاولين من تشغيل أو استخدام هذه المباني في حال عدم الحصول على شهادة إذن بإشغال المبنى من الأمانة أو البلدية، تؤكد مطابقته للكود السعودي، وبدء العمل بالكود ابتداء من شهر رجب للعام القادم.
وألزم “نظام الكود السعودي” المخالفين في حال ارتكابهم مخالفات «خطرة» تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر، بإيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل الخطورة، أو منع الإشغال أو إخلاء المبنى، حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها بما يتفق مع الكود، مع إحالة المخالفة إلى لجان مختصة يحددها الوزير في كل منطقة خلال 5 أيام عمل من تاريخ ضبط المخالفة.
ويعاقب النظام المخالفين بغرامة مالية لا تزيد على مليون ريال للمخالفة الواحدة في المبنى الواحد، أو إيقاف رخصة الممارسة التي تمنح للأفراد أو الهيئات أو المؤسسات، أو الشركات، لممارسة أعمال الدراسات والتصاميم، أو التنفيذ أو الإشراف وفق متطلبات الكود مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز عاما واحدا، أو بالعقوبتين معا.
وفي ما يختص بمخالفات تجاوز نظام الكود بشكل متعمد أو غير متعمد، سيلزم المخالف بإزالة المخالفة أو تصحيحها بما يتفق مع الكود في مدة تحددها الجهة ذات العلاقة ويشعر المخالف بذلك، وفي حال عدم إزالته لها أو عدم تصحيحها خلال المدة المحددة ستحال المخالفة إلى جهة مختصة في المنطقة يحددها الوزير؛ وفقاً لـ “عكاظ”.
جدير بالذكر أن الكود سيطبق على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، ويطبق كذلك على المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها.
وقد وجه النظام بتحديث الكود وإعادة إصداره كل خمسة أعوام، وتتهيأ اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي خلال 12 شهراً القادمة من إعداد اللوائح، بما في ذلك لائحة تشتمل على تصنيف مخالفات الكود بقرار من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.