كشف الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد السعودي خلال ندوة التأمين السعودي الرابعة ، إن المؤسسة حددت يوم 2 من تموز (يوليو) المقبل موعداً أقصى لتوطين جميع الوظائف التابعة لإدارات مطالبات المركبات في قطاع التأمين تشمل فروع ومراكز استقبال المطالبات، والمعاينين، وإدارة الحطام، والاسترداد، موضحاً أنه أصبح لزاماً على شركات التأمين والمهن الحرة توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات العناية بالعملاء، والوظائف المتعلقة بمعالجة الشكاوى لجميع فروع التأمين.
وأضاف : “يلي ذلك مرحلة أخرى من مراحل التوطين هدفها توطين الوظائف الفنية والقيادية وآمل من جميع شركات التأمين والمهن الحرة الانتهاء من مرحلة التدريب والتأهيل اللازمين لموظفيها من المواطنين لشغل الوظائف القيادية والفنية”.
وذكر أن المؤسسة أصدرت عدداً من التعاميم والتعليمات للتأكيد على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية وحماية حقوقهم وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكل عادل، كما أبلغت المؤسسة شركات التأمين ضرورة إنشاء إدارة مستقلة تحت مسمى “إدارة العناية بالعملاء” بغرض جعل العملاء مركزا للاهتمام وتعزيزا لمفهوم “العميل أولا”.
وأشار إلى اتفاق المؤسسة مع شركات التأمين بإيداع مبالغ التعويض عن المطالبات والمبالغ المستحقة في حال إلغاء الوثيقة بشكل مباشر في الحسابات البنكية للمستفيدين عن طريق التحويل المصرفي من خلال نظام سريع، وكذلك تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز مبلغ ألفين ريال خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تسلم المطالبة.
وشدد الدكتور الخليفي على ضمان عدالة أسعار تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، حيث أصبحت شركات التأمين عند تسعيرها لوثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد تقدم خصما لأصحاب السجل الخالي من المطالبات تصل نسبته إلى 30 في المائة من قيمة التأمين يضاف إليه خصما آخر تقديرا للولاء يصل إلى 10 في المائة لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد.
وأضاف أن المؤسسة أكدت على شركات التأمين ضرورة الأخذ بالاعتبار حداً أدنى من عوامل التسعير عند إصدار وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات وذلك بهدف التفرقة في درجة المخاطر بين سائق وآخر وبالتالي ارتفاع دقة وعدالة التسعير.
وتابع “كما أولت المؤسسة اهتماما بتوفير منتجات التأمين الإلزامي لقطاع النقل كالشاحنات ومركبات التأجير والأجرة، حيث أكدت ضرورة عدم احتكار تقديم هذه المنتجات على عدد محصور من الشركات، وتأمل شركات التأمين التي تقدم منتج تأمين المركبات الإلزامي توفيره لجميع حاملي رخص القيادة سارية المفعول بغض النظر عن عمر السائق”؛ بحسب “الاقتصادية”.