أوضح المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي، أن الخدمات التي يشملها الأمر السامي بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها عند تقديم الخدمات لها، هي التعليم وإكمال الدراسة وغيرها، والصحة، والموافقة على العمل، والخدمات البنكية والاستثمارية والتجارية، والحماية الاجتماعية.
وبحسب صحيفة «الحياة» أشار المعدي إلى أن قيادة المرأة للسيارة لا تزال موضوعاً خلافياً وقراراً مجتمعياً، مضيفًا أن ابتعاث المرأة وتصريح السفر واستخراج الجواز لا يزال يُشترط لها موافقة ولي الأمر؛ وذلك لوجود مستند نظامي منصوص عليه.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وجَّه جميع الجهات الحكومية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها عند تقديم الخدمات لها، ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بناءً على المقترح المرفوع من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحل الإشكالات المتعلقة بحقوق المرأة.