يدرس مجلسُ الشورى إعفاء العاجزين عن سداد القروض العقاريَّة، ومساعدة محدودي وقليلي الدخل في تحمُّل جزءٍ من الأقساط، حيث كشفت مصادر مطَّلعة بالمجلس أنَّ صندوق التنمية العقاري يعمل على دراسة بالتَّعاون مع وزارة العدل، خاصَّةً بالمتأخِّرين عن السداد، وأنَّ لديه معالجة لذوي الدخل المحدود العاجزين عن الوفاء بالقروض، حيث يتم التعامل معهم وفق آلية محددة.
وذكرت المصادر إنَّ أعضاء بالمجلس تقدَّموا بمقترح للجنة الإسكان يتضمَّن مطالبة وزارة الإسكان بضرورة استعادة الأراضي الممنوحة لبعض القطاعات الحكوميَّة والتي لم تستثمرها، ومنحها للوزارة، وكذلك التي لا يستثمرها التجار خلال خمس سنوات، ومنحها للإسكان، كما تضمَّن المقترح فرض زكاة على مكاتب العقار لدعم صندوق التنمية العقاري، وأيضًا بناء الوزارة مجمعات سكنيَّة أسوة بالأجانب في المملكة الذين يعيشون في مجمَّعات سكنيَّة راقية.
وأكَّدت المصادر أنَّ هناك توصيات لدعم الصندوق العقاري، نصَّت على التوجيه الحازم لجميع الجهات الحكوميَّة والخاصَّة بتطبيق الخصومات الشهريَّة على منسوبيها لصالح الصندوق، والرفع بها بصفة منتظمة، وتحصيل قروضه المتأخِّرة التي بلغت 30 مليار ريال؛ بحسب “المدينة”.
وأكَّد تقريرٌ أنَّ هناك ضعفًا في التحصيل، وعدم التزام بعض المقترضين بسداد ما عليهم من قروض؛ ما يُعتبر من كُبرَى المشكلات التي يواجهها الصندوق، وبالتالي عدم تمكُّنه من الوفاء بالتزاماته، وهذا يتطلَّب النظر في إعفاء العاجزين عن السداد، ومساعدة ذوي الدخول المحدودة، وقليلي الدخل في تحمُّل جزءٍ بسيطٍ من الأقساط الشهريَّة من قِبل الدولة، كما يتطلَّب الأمر إلزام المتأخِّرين القادرين على السداد بتسديد الحقوق التي عليهم، وقيام الجهات المنتسبين إليها بالحسم المباشر من استحقاقاتهم لصالح الصندوق.
وبيَّن تقريرُ لجنة الإسكان والخدمات أنَّ لدى الصندوق العقاري مبالغ ماليَّة مجمَّدة، وهي عبارة عن قروض لأشخاص صدرت لهم موافقات بالقروض، لكنَّهم لم يراجعوا الصندوق لإنهاء إجراءات تسلُّمها ومباشرة البناء، وتجاوز عددهم 100 ألف شخص .