كشفت شركة المياه الوطنية، أن قيمة المديونيات المتراكمة للشركة ووزارة البيئة والمياه والزراعة على القطاعين السكني والتجاري والجهات الحكومية، بلغت نحو 4.5 مليار ريال.
وذكر المهندس محمد الموكلي؛ الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية ، إن الوزارة وشركة المياه الوطنية سيكون لديهما تنظيم خاص في طريقة تحصيل تلك المديونيات ، مضيفاً أن “شركة المياه الوطنية تستعد خلال الشهرين المقبلين للانتهاء من الربط الإلكتروني مع الشركة السعودية الائتمانية “سمة”، كما ستنهي وزارة البيئة والمياه والزراعة الربط مع “سمة” في نهاية العام الجاري 2017، لتحصيل قيمة المديونيات على المواطنين للقطاع السكني فقط البالغة 1.5 مليار”.
وفيما يختص بـ المديونيات المتراكمة على الجهات الحكومية البالغة 1.4 مليار ريال، بحسب الموكلي، فسيتم مخاطبة وزارة المالية لتحصيلها .
أما المديونيات المتراكمة على القطاع التجاري البالغة 1.6 مليار ريال، فقد أكد “الموكلي” أن هناك ربطاً إلكترونياً مع وزارة التجارة والاستثمار ويتم من خلاله إيقاف جميع الخدمات عنها لتحصيل المديونيات المتراكمة عليها”؛ وفقاً لـ “الاقتصادية”.