أقرت المملكة العربية السعودية الانضمام إلى مشروع «اتفاقية التعاون الجمركي العربي»، التي تشارك به 21 دولة عربية أخرى، الهادف إلى توثيق التعاون بين الإدارات الجمركية العربية، وتبادل المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية في تلك الدول التي تضر بمصالحها من جميع النواحي، إضافة إلى تسهيل حركة التجارة الدولية.
وتضمنت الاتفاقية السماح بتبادل المعلومات الجمركية بين الأطراف المتعاقدة، في الحالات التي قد تنطوي على الإضرار بالاقتصاد، أو الصحة العامة، أو الأمن العام، أو بمصلحة حيوية لأحد الأطراف المتعاقدة، أو معلومات الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم أو مخالفات للتشريع الجمركي أو شرعوا فيه، أو يشتبه بإقدامهم على ارتكاب جرائم أو مخالفات جمركية في أحد الأطراف المتعاقدة، إلى جانب تبادل معلومات وسائط النقل التي يثبت أنها تستعمل لارتكاب جرائم أو مخالفات جمركية في أحد الأطراف المتعاقدة، بحسب ما ذكرت جريدة عكاظ.
وشملت الاتفاقية المساعدة الفنية بين الدول الموقعة على الاتفاقية، إذ ستعمل الإدارات الجمركية في الأطراف المتعاقدة على التعاون الفني في العمل الجمركي، فيما يخص «تبادل الموظفين بهدف نشر المعرفة المتعلقة بالوسائل الحديثة المستخدمة في العمل الجمركي، والمعلومات والخبرات في استخدام الأجهزة الفنية، والتدريب المتبادل لموظفي الجمارك، فضلا عن تبادل الخبراء، والدراسات والبحوث، وتنفيذ برامج المقدرة والدورات التدريبية حول المسائل الجمركية، والمعلومات اللازمة فيما يتعلق بالقوانين والأنظمة الجمركية، والتوجيهات الإدارية، الإجراءات والممارسات».
الاتفاقية سمحت لموظفي الدول بالمشاركة بالمثول كخبراء أو شهود أمام محاكم أو جهات قضائية في إقليم الطرف المتعاقد الطالب للمساعدة في موضوع يتعلق بتطبيق قانون التشريع الجمركي، مع إلزام الإدارة الجمركية الطالبة للمساعدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير الحماية والأمن الشخصي للخبراء والشهود، خلال إقامتهم في إقليم دولتها، مع تضمن طلب المثول البيانات الكافية عن القضية المطلوب تقديم الشهادة أو الخبرة بشأنها.
وسمحت اتفاقية التعاون الجمركي العربي للموظفين المعينين من قبل الإدارة الجمركية الطالبة للمساعدة، بالاطلاع على الوثائق والسجلات وغيرها من البيانات ذات الصلة لدى الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة؛ للحصول على المعلومات المتعلقة بالجريمة أو المخالفة الجمركية، إضافة إلى حصول على نسخ من الوثائق والسجلات وغيرها من البيانات ذات الصلة المتعلقة بتلك الجريمة أو المخالفة الجمركية، مع المشاركة كمراقبين في كافة التحقيقات التي تجريها الإدارة الجمركية المطلوب منها المساعدة داخل إقليمها الجمركي.