قالت مصادر أن الجهات المختصة تدرس السماح لموظفي الدولة المدنيين بالعمل على سيارات الأجرة وعلى سياراتهم الخاصة عبر توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية ، موضحة أنه يجري دراسة إدخال تعديلات على نظامي الخدمة المدنية والمرور لتتلاءم وهذا التوجه.
وأضافت، أن هذه الدراسة تهدف لتعزيز السعودة في قطاع الأجرة وتطبيقات توجيه المركبات ، مشيرة إلى أن تقريراً صادراً عن وزارة الاقتصاد والتخطيط أبان أنه يجري دراسة الموضوع من جميع جوانبه، بالتعاون مع وزارات الخدمة المدنية والعمل والداخلية والنقل، وبمشاركة الجهات المعنية الأخرى؛ بحسب “المدينة” .