تدرس لجنة مشكلة من وزارات التعليم، الاقتصاد والتخطيط و المالية و الخدمة المدنية، منح إدارات التعليم في المناطق الاستقلال الإداري والمالي عن الوزارة.
وقالت مصادر، إن هناك توجيهات عليا بدراسة هذا المقترح في إطار العمل اللامركزي ومنح إدارات التعليم في المناطق كافة الصلاحيات في الجانبين المالي والإداري .
وتوقعت المصادر، أن يسهم القرار في حالة إقرار التنظيم في العديد من المزايا على العملية التربوية، أبرزها إزاحة العديد من الأعباء الإدارية والمالية عن كاهل الوزارة، ومساعدة المناطق التعليمية في اتخاذ القرارات المناسبة بعيدًا عن الوزارة، والارتقاء بمخرجات التعليم؛ بحسب “المدينة”.