شرعت وزارة العدل في دراسة مشروعًا لنظام التكاليف الفضائية مكون من 19 مادة ويهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية وتوجيه المتقاضين إلى اتخاذ طريق الصلح لإنهاء نزاعاتهم والحث على توثيق وإثبات التعاملات والعقود، حيث تختص مادتاه الأولى والثانية بتحديد طبيعة المشروع ونطاقه وآليات تحقيق أهدافه.
وتضمنت أبرز المواد المقترحة ، عدم زيادة التكاليف القضائية عن مليون ريال ، وإلزام المدعي بدفع 25% من التكاليف في حال شطبها من المحكمة ورغبته في نظرها ، وفرض تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبًا الحكم لنفسه ، بالإضافة إلى “لا تكاليف جديدة لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة وإذا قضت المحكمة العليا بإعادة القضية إلى المحكمة” ، كما يتولى قاضي التنفيذ استيفاء قيمة التكاليف حسب الإجراءات المنصوص عليها في نظام التنفيذ ، وتخفيض التكاليف إلى الربع في حال الصلح أمام المحكمة ، وإعفاء المسجونين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف ، كما يتم إيداع التكاليف القضائية في حساب خاص للصرف على مشروعات تطوير القضاء؛ وفقاً لـ “المدينة”.