كشفت الجولة التي أجراها النائب العام سعود عبدالله المعجب على فروع النيابة العامة مؤخراً ، عن وجود عدد من المتهمين في السجون ينتظرون محاكمتهم منذ سنوات، وصلت مدد بعضهم إلى ثلاث سنوات في أدراج المحاكم دون النظر فيها.
وأكدت مصادر أن محاكم الرياض أعادت في الأسبوعين الماضيين للنيابة العامة أكثر من ألفي قضية لم يبت فيها، ويعود تاريخها بين عامي 1435 و 1438هـ .
فيما بلغت القضايا المرفوعة في ذات المدة التي أعادتها المحاكم إلى النيابة في جميع المناطق «آلاف القضايا»، بينما وصل عدد القضايا المعادة إلى النيابة في الفترة من 1430 حتى العام 1434، 10 قضايا فقط.
وكانت المحاكم أعادت ملفات تلك القضايا إلى النيابة العامة لبقاء أطرافها رهن السجون بسبب زيادة المدة دون مسوغ شرعي، وطلبت المحاكم من النيابة البحث عن صيغة تبرر التأخير، ونصحت أن يشمل العفو بعض القضايا بعد سنوات من التعليق في حالات بعضها لا يستلزم التوقيف حتى لأسابيع أو شهر!؛ بحسب “عكاظ”.
وأوضح مصدر في النيابة العامة أنه تم فتح تحقيق في تأخر بعض القضايا وتحويل بعضها إلى المحاكم، وهو ماجعل محامي أحد المتضررين يتساءل: كيف تحيل المحكمة قضية موكلي للنيابة بعد مكوثها أكثر من سنتين دون البت فيها؟ .