أصدر الأمير منصور بن متعب تعليماته لكل الأمانات والبلديات، بالبدء في إيصال الخدمات- ومنها الكهرباء- إلى المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية، وفقاً لمجموعة من الشروط والضوابط التي حددها قرار مجلس الوزراء، القاضي بأن لا تكون المساكن المراد إيصال الخدمات لها من المنازل المقامة على أرض مخصصة للمرافق العامة، أو منزوعة الملكية لمشروع عام، بالإضافة إلى المنازل المقامة على أراضٍ متعدى عليها ومملوكة للغير، أو مُقامة على أراضٍ حكومية، وكذلك المنازل المخالِفة لأنظمة البناء وتعليماتها ولم يتم معالجة وضعها وفقاً للنظام.
كما أكد تعميم الوزير المبنيّ على قرار مجلس الوزراء، أنه لا يُعد إيصال الخدمات إلى هذه المساكن دليلاً على الملكية، وأن ذلك لا يحول دون الاستفادة من برنامج الدعم السكني.
وكانت الوزارة قد قامت بمسح شامل على مستوى المملكة للمنازل التي لا يتوفر لدى أصحابها صكوك شرعية، ثم قامت بالرفع للمقام السامي بطلب الموافقة على إيصال التيار الكهربائي؛ وفقاً للضوابط والتعليمات المشار إليها.