رصد ديوان المراقبة العامة مخالفات متنوعة في عدة قطاعات حكومية في إطار الجولات المكثفة التي يقوم بها على مختلف القطاعات وجود ملاحظات تتعلق بسوء استخدام المال العام ووجود مخالفات مالية وإدارية لدى بعض المسؤولين الحكوميين.
وأبرز تلك الملاحظات التي تم رصدها من قبل فروع الديوان في مختلف المناطق تمثلت في تأخر تنفيذ بعض المشاريع، وتوظيف أجانب على وظائف إشرافية مخصصة للسعوديين في الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال الصيانة والتشغيل في بعض القطاعات، وعدم حسم مقابل السكن لمن يسكنون في مساكن بعض الجهات الحكومية، بجانب قيام جهات حكومية بتوقيع عقود استشارية وتوفير موظفين على البند في مخالفة للأنظمة والتعليمات.
وأشارت مصادر إلى أن المخالفات المرصودة تمت بعد مراجعات لعقود سابقة وفحص الحسابات لبعض الجهات عن سنوات ماضية للتأكد من مدى التزام الجهات بالأنظمة والتعليمات، ولفتت إلى أن ديوان المراقبة مستمر في عمله الرقابي بشكل مكثف من أجل العمل على كل ما من شأنه الحفاظ على المال العام.
وأوضحت أن الديوان طلب من هيئة الرقابة والتحقيق استدعاء بعض المسؤولين والموظفين من مختلف القطاعات الحكومية للتحقيق معهم وإصدار العقوبات اللازمة تجاههم لقاء ارتكابهم مخالفات متنوعة في المشاريع أو عدم الرد على مخطابات الديوان، وفقًا لـ«المدينة».