أعدت وزارة الإسكان عدة برامج لتعويض المواطنين الذين وقعوا عقود تملُّك وحدات سكنية في مشروعات إسكان (1/2) في مدن (الرياض وجدة والدمام).
وقال المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة، إن التعويضات تتضمن برامج إسكانية متنوعة لمحدودي الدخل، وبرامج للإسكان الخيري والتضامني، وإنه لن يكون هناك تعويض مباشر للمستفيد في حال توقيع عقد تخصيص الوحدة السكنية.
وبالنسبة إلى المواطنين الذين أحالتهم الوزارة إلى “وافي” ولا تنطبق شروط النظام عليهم ووقعوا مع المطورين، قال: “إن جميع المواطنين تم حصر قدراتهم المالية واحتياجاتهم، وتمت إحالتهم مباشرةً إلى المنتجات المناسبة التي تنطبق على احتياج كل مواطن، وفقًا لـ”المدينة”.
وحول استكمال مشروعات إسكان (1/2) في كل من مدن الرياض وجدة والدمام، أوضح مندورة أن مشروعات إسكان (١/2) أحيلت من نظام التطوير المباشر بنظام المنافسات الحكومية إلى نظام البيع على الخارطة من خلال لجنة البيع على الخارطة (وافي) بالشراكة مع القطاع الخاص والتمويل من خلال البنوك التجارية وشركات التمويل، الذي يستهدف زيادة التغطية في توفير المساكن بحسب احتياج كل مستفيد من خلال برامج دعم متنوعة تخفض من تكلفة قيمة الوحدة السكنية وتكلفة التمويل.
وأكد مندورة أنه لم يتم إيقاف الدفعات المالية للمطورين، لكن حُوِّلت من مستخلصات تصرفها وزارة المالية إلى نسب إنجاز تدفعها البنوك التجارية الممولة للمستفيدين والمودعة بحساب الضمان.
يذكر أن الوزارة تسعى إلى زيادة وتيرة تسليم المنتجات السكنية والتمويلية ضمن برنامج “سكني”، وهي تشمل الأراضي والقروض العقارية المدعومة والمنتجات السكنية الجاهزة وعلى الخارطة، وتعمل بشراكة مع القطاع الخاص تستهدف مساعدة المطورين للوصول إلى النطاق السعري المستهدف للوحدات السكنية التي تتناسب مع قدرات المستفدين، وهي تتراوح بين 200 ألف و700 ألف ريال.