أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح أن الأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة للنساء والذكور على حد سواء، كفيل بإعادة مليارات الريالات إلى حضن الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذه الأموال كانت تهدر على نفقات النقل التعليمي في جانب نقل المعلمات ونقل الطالبات، وكذلك تنقّل المرأة العاملة، بخلاف استقدام السائقين غير السعوديين، وتكاليف تشغيلهم المرتفعة وغيرها من المصروفات التي لن تلتزم بها العديد من بيئات العمل النسائية، وكذلك العديد من الأسر السعودية بعد صدور هذا الأمر السامي.
ووصف “الرميح” هذا الأمر السامي بأنه يعد مفصلياً وتاريخياً ببعديه الاجتماعي والاقتصادي في هذا الوقت من عمر نهضة المملكة، وتأكيداً على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على تمام دائرة تمكين المرأة السعودية من حقوقها الكفيلة بمشاركتها الفاعلة في بناء الوطن، ضمن رؤية المملكة 2030، وبعدها الاجتماعي والاقتصادي.
وقال: المرأة السعودية أثبتت جدارتها وكفاءتها في مختلف مشاركاتها الوطنية، وكانت شريكاً فاعلاً في البناء خلال رحلة الوطن التنموية المتعددة المراحل، وأسهمت بشكل راسخ في بناء المنظومة التعليمية، والصحية، والاجتماعية، وجديرة بالتمكين الذي تحرص عليه القيادة الرشيدة، وأسهمت في تعزيزه من خلال برامج التعليم العام والجامعي للمرأة السعودية، إلى جانب التأهيل والابتعاث في مختلف التخصصات، يقتضي في العمق الاجتماعي تمكينها من حقها في التنقل ضمن الأطر الشرعية والنظامية.