ألمحت معلومات، الجمعة (1 ديسمبر 2017) إلى الجهود التي تقوم بها الجهات المختصة في إجراءات التسوية المالية مع المتهمين بالفساد، من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين الذين تم إيقافهم في وقت سابق.
وجددت المعلومات التأكيد على أنّ من تم إخلاء سبيلهم مؤخرًا، بادروا بإعادة مبالغ أخذوها بطرقٍ غير مشروعة إلى خزينة الدولة، وأنّ هذا الإجراء اتخذته اللجنة العليا لمكافحة الفساد بعد حصولها على موافقة ملكية، شريطة أن تكون التسويات تصبّ في المصلحة العامة.
إجراءات التسوية المالية تضمنت استرجاع أموال وأصول بلغ حجمها مئات المليارات في صورة حسابات بنكية وأموال سائلة وأصول متراكمة داخل السعودية وخارجها، بدلًا من مدد أطول كانت ستنتج عن اللجوء لطريق التقاضي.
وفي حديث سابق مع صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: إنّ “كل من تم الاشتباه فيه من أصحاب المليارات أو الأمراء تم إلقاء القبض عليه.. أريناهم جميع الملفات التي بحوزتنا وبمُجرد أن اطلعوا عليها، وافق 95% منهم على إجراء تسويات”.
وتابع (بحسب الحديث نفسه) يعني هذا أنّ عليهم دفع مبالغ مادية أو وضع أسهم من شركاتهم في وزارة المالية، وقال: إنّ “1% من المُشتبه بهم أثبت براءته، وتم إسقاط التهم الموجهة لهم في حينها، وقال 4% منهم أنهم لم يشاركوا في أعمال فساد، ويُطالب مُحاميهم باللجوء إلى المحكمة”.
وتوقع ولي العهد أن يكون “مردود التسويات في حدود 100 مليار دولار أمريكي”، وأنّ هذه الخطوة “إشارة، تعنى أنك لن تنجو بفعلتك”، فيما نقل “فريدمان” عن سعوديين التقاهم في الرياض دعمهم المُطلق لحملة مكافحة الفساد.
وتقر أنظمة قانونية في دول عربية وغربية مبدأ التصالح مع المتهمين في قضايا فساد، وهو ما انتهجته اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي أنشئت مطلع نوفمبر بأمر ملكي، والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ووفقًا لحديث ولي العهد لصحيفة “نيويورك تايمز” فإنّ “الملك سلمان قطع عهدًا على نفسه بوضع حدٍ لعمليات الفساد، وأن “أول الأوامر التي أعطاها لفريقه هي جمع كل البيانات المُتعلقة بالفساد عند الطبقة العُليا”.
وأنه “ليس من المُمكن أن تبقى المملكة ضمن مجموعة العشرين في حين تنمو بلادنا بهذا المُستوى من الفساد”.
وظل الفريق (بحسب المعلومات التي تضمنها الحديث) “يعمل لمدة عامين كاملين حتى توصلوا لجمع هذه المعلومات الأكثر دقةً، ومن ثم جاءوا بحوالي 200 اسم”، وعندما كانت جميع البيانات جاهزة، اتخذ النائب العام، سعود المعجب، الإجراءات الأزمة”، وفقًا لـ”عاجل”.