وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اتفاقية مع شركة بداية لتمويل المنازل قيمتها مليار ريـال؛ وذلك لشراء محفظة تمويل وتوفير تسهيلات لإعادة التمويل، وتعدّ هذه الاتفاقية هي الثانية للشركة لإعادة التمويل العقاري في غضون أسبوعين.
وأوضح وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يهدف إلى تعزيز قدرة الجهات التمويلية على توفير المزيد من الحلول التمويلية لشراء الوحدات السكنية، والتي تهدف إلى رفع نسبة تملّك المساكن للمواطنين؛ تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني: إن هذه الاتفاقية ترجمة فعلية لما أكدت عليه الشركة سابقاً بزيادة السيولة لدى المقرضين، بحيث يستطيعون تقديم حلول تمويلية أكثر وأسهل للمواطن، مضيفاً: “نسعى إلى تمكين الأفراد من الحصول على التمويل اللازم لتملّك المسكن”.
وستوفر الاتفاقية الجديدة تمويلاً قصير الأجل وعملية شراء لمحفظة قروض سكنية من شأنهما تمكين شركة “بداية لتمويل المنازل” من تقديم خيارات أوسع من الحلول التمويلية المبتكرة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو ما يؤدّي إلى رفع نسبة تملك المنازل بين المواطنين.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “بداية” مازن الغنيم: “شراكتنا مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ستساعدنا على توسيع نطاق المنتجات والخدمات التي نقدّمها في مجال تمويل المنازل، بما يضمن حصولهم على تجربة أكثر تميزاً واستدامةً”.
وتؤكد الاتفاقية بين الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري وشركة “بداية لتمويل المنازل” التزام وزارة الإسكان بتوفير المزيد من الحلول التمويلية للمواطنين من أجل تملّك المساكن، إضافة إلى تعزيز نمو السوق العقارية.
تجدر الإشارة إلى أنّ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة، تأسست هذا العام بهدف إنشاء سوق التمويل السكني الثانوي، حيث يتكون هذا السوق من مجموع العمليات التي تعمل فيها الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري كوسيط بين المقرضين والمستثمرين، وتستحوذ فيه الشركة على محافظ التمويل السكني، ثم تحوّلها إلى صكوك متداولة في الأسواق المالية المحلية والعالمية.
يذكر أنّ الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تعمل إلى جانب مؤسسات القطاع العام والخاص؛ للإسهام في تحقيق أهداف الإسكان ضمن رؤية السعودية 2030، حيث إنّ أحد الأهداف الواردة في الرؤية هو رفع نسبة تملك المنازل إلى 52% بحلول العام 2020 عبر تطوير قطاع التمويل السكني، ورفع إسهامه في الناتج القومي المحلي. وفي ظل عمل الشركة على تمكين المقرضين من تقديم حلول تمويلية أكثر تنوعاً لعدد أكبر من السكان، فإنه من المتوقع نمو حجم قطاع التمويل السكني من 280 مليار ريـال هذا العام ليصل إلى 500 مليار بحلول العام 2020.