وافق مجلس الشورى على مشروع اتفاقية استقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية إثيوبيا.
كما وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الحادية عشرة من السنة الثانية للدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، على مشروع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادَلة للاستثمارات بين السعودية والأردن، وأقر المجلس الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتسهيل حركة الملاحة في الممرات البحرية.
وفي مايو الماضي، وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية؛ اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، سعيًا من الوزارة إلى توسيع جهات الاستقدام من دول إرسال العمالة وفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدربة والماهرة.
ونصَّت الاتفاقية على التزام الحكومة الإثيوبية باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العمالة مؤهلة ولائقة طبيًّا ومجتازةٌ جميعَ المعايير اللازمة للعمل في المملكة وفقًا لمواصفات الوظيفة المطلوبة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون مدربةً في معاهد متخصصة على الأعمال المنزلية، ومثقفةً بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة عقد العمل وشروطه.
كما أكدت الاتفاقية مجالات التعاون في توظيف العمالة المنزلية الإثيوبية، واعتماد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، وضمان استقدام العمالة المنزلية عبر وكالات الاستقدام، وشركات ومكاتب التوظيف والاستقدام المرخصة من قبل إثيوبيا، والعمل على ضبط تكاليف التوظيف والاستقدام في كلا البلدين.
وتلتزم وزارة العمل الإثيوبية بتوجيه العمالة المنزلية بالتقيد بالأنظمة، والأخلاق والعادات أثناء إقامتهم في المملكة، والتأكد عن طريق الجهات المختصة الإثيوبية من التحقق من جميع وثائق العمل الخاصة بالعمالة المنزلية المقدمة من مكاتب أو شركات أو وكالات التوظيف.
فيما تلتزم المملكة -ممثلةً في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية- بالتأكد من أن يكون توظيف وتعيين العمالة المنزلية وفقًا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتسهيل قيام صاحب العمل بفتح حساب مصرفي تحت اسم العامل المنزلي بغرض إيداع أجره الشهري، كما هو منصوص عليه في عقد العمل.