وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام الرهن التجاري.
وأفاد مساعد رئيس مجلس لشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحفي – عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، حيث قرر المجلس الموافقة على مشروع النظام بعد أن استمع إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول مشروع النظام.
ويتكون مشروع النظام من سبع وأربعين مادة، موزعة على أحد عشر فصلاً، ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم عقد الرهن التجاري وضمان حقوق أطرافه أو الغير الذين يتعرض لحقوقهم ومصالحهم هذا العقد.
وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة المشرفة على الشركات الحكومية, لضمان المنافسة العادلة للشركات الوطنية في القطاع الخاص في مجال صناعة تقنية المعلومات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1437/1438هـ, في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بالاستمرار في شراكاتها الاستراتيجية مع مزودي حلول وتطبيقات الأعمال لتطوير التطبيقات المتوافقة مع منظومة البيئة التحتية للتصديق الرقمي, وحث الجهات الحكومية للاستفادة من خدمات التصديق.
ودعا المجلس الوزارة إلى سرعة التنسيق مع وزارة المالية لتسريع دعم ميزانيات مبادرات الوزارة للتحول الوطني لتتناسب مع الخطط الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020, والتنسيق مع الجهات المختصة لدراسة وضع الوظائف الشاغرة لديها وتحويرها وشغلها بما يتوافق مع احتياج الوزارة.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (الرئاسة سابقاً بإعداد نظام وطني للأرصاد خلال عام لتقنين العمل الأرصادي وفق آليات وضوابط ومرجعيات, وتطبيق الدليل الإرشادي الصادر عام 2009 م من الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن الذي يقضي بالتعويض المادي عن تدمير الشعب المرجانية والاستفادة من التعويضات لإعادة تأهيل المناطق المتضررة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (الرئاسة سابقاً) للعام المالي 1436/1437هـ, في جلسة سابقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بضرورة قيامها بتوفير مراكز لقياس التلوث على البحر الأحمر والخليج العربي وقياس المؤشرات البيئية بما يعزز المحافظة على الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة ورصد التلوث البيئي في طبقات الجو العليا, وإنجاز الإطار العام للتقويم البيئي.
ودعا المجلس الهيئة إلى التأكد من تنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة التي توقع عليها المملكة من خلال آليات وإجراءات تنظيمية تنفيذية تحدد مسؤوليات الهيئة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة في التنفيذ.
كما طالب المجلس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتقديم دراسة بشأن إصدارات الكربون في المملكة وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور طارق فدعق.
وأفاد معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437/1438 هـ, تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عساف أبو ثنين.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس هيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة, بالاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة، والتوسع في توظيف المتخصصات في مجال التحقيق الإداري والرقابة.
كما طالبت اللجنة الهيئة بتضمين التقارير القادمة بياناً مفصلاً ومصنفاً بالعقوبات التأديبية الصادرة من الجهات الحكومية أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم على موظفي الدولة حسب الجهة الحكومية, ونوع المخالفة, ومرتبة الموظف, وجهة إصدار العقوبة.
وطالبت الهيئة كذلك بتضمين تقريرها القادم ما أنجزته من خطتها الاستراتيجية مع بيان مؤشرات الأداء الرئيسة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش اقترح أحد الأعضاء إنشاء مجلس لتنسيق أعمال الجهات الرقابية لتسهيل إجراءات العمليات الرقابية والتحري عن الفساد المالي والإداري, ولاحظ آخر ضعف تعاون الجهات الحكومية مع الملاحظات التي تبديها هيئة الرقابة والتحقيق.
بدوره أكد أحد الأعضاء ضرورة تحديث نظام هيئة الرقابة والتحقيق لتتمكن من القيام بمسؤولياتها المناطة بها, ورأى آخر أن هيئة الرقابة والتحقيق بحاجة للعديد من الوظائف التخصصية التي تسهم في تفعيل مهامها للقضاء على الفساد وسوء الإدارة.
من جهته تساءل أحد ألأعضاء عن أسباب عدم إنشاء وحدات للمراجعة الداخلية في عدد من الجهات الحكومية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي 1437/1438 هـ, تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
ودعت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس هيئة النقل العام إلى سرعة إعداد مخططات شبكات النقل العام داخل المدن المتوسطة, وسرعة متابعة تنفيذها مع الأمانات, وتوفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين في مجال النقل العام.
وطالبت اللجنة الهيئة برفع درجات التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمجال النقل بشكل يضمن سرعة توفير وسائل نقل مريحة وآمنة وفق أعلى معدلات السلامة العالمية.
كما طالبت اللجنة هيئة النقل العام بتكثيف حملاتها وبرامجها التوعوية لتعريف جمهور المستفيدين والجهات الأخرى بمشروعات النقل العام, وخدماتها لكل شرائح المجتمع بموثوقية وأمان.
ودعت اللجنة الهيئة إلى سرعة تطوير واعتماد منظومتها التشريعية الضابطة لأنشطة النقل المختلفة ومراجعة بنيتها التنظيمية, وهيكلة أعمالها, بما يتوافق ومهام النقل العام بأنماطه كافة, وتوجهاتها الاستراتيجية, ورؤية المملكة 2030م.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش تساءل أحد الأعضاء عن مدى قدرة الهيئة في القيام بأعمالها في ظل تقادم أنظمة النقل وقلة مواردها المالية, وطالب آخر بفك احتكار النقل الجماعي داخل المدن وفتح المجال للمنافسة.
بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير هيئة النقل العام لم يتضمن إستراتيجية للنقل في المملكة, وشدد آخر على ضرورة تفعيل النقل العام داخل المدن وفتح هذا القطاع أمام الشركات للاستثمار فيه توفيراً للوقود وحفاظاً على الأرواح والبيئة.
وطالب أحد الأعضاء بإنشاء شركة مساهمة للنقل العام تضم أصحاب الحافلات القديمة بعد إلغاء تصاريح عملهم, في حين أشار آخر إلى أن ارتفاع أسعار الوقود مؤخراً يحتم أهمية إيجاد قطاع متكامل للنقل العام بين المدن وداخلها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي1437/1438هـ, تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء طرق حديثة وسكك حديد لربط المدن الصناعية بالشبكات الرئيسية, والمساهمة في دعم طلبات المستثمرين للحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية الصناعية.
ودعت اللجنة الهيئة إلى السعي لخفض تكلفة التخزين في المستودعات التابعة لها, والتنسيق مع الجهات المعنية في الموانئ لتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد عبر الموانئ المختلفة دعماً للمنتج الوطني.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد أعضاء المجلس أن التنمية الصناعية خيار إستراتيجي ومن الأهمية إيجاد سياسات تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من مميزات هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية.
من جهته طالب آخر الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بأن تضمن في تقريرها جهودها في الحفاظ على البيئة, في حين دعا أحد الأعضاء الهيئة إلى مزيد من الشفافية فيما يخص إيراداتها.
بدوره لاحظ أحد الأعضاء أن هيئة المدن الصناعية لم تركز على المزايا النسبية لبعض مناطق المملكة, في حين أشار آخر إلى أن هيئة المدن الصناعية لم توضح نهجها الإستراتيجي أو برامجها للتطوير.
من جهته انتقد أحد الأعضاء نسبة توطين الوظائف ضمن أعمال الهيئة السعودية للمدن الصناعية، وطالب بأن توضح الهيئة ما حققته من أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأبان معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق خلال الجلسة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع (نظام النقل المدرسي) المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي, والدكتورة حنان الأحمدي استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع (نظام النقل المدرسي) الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.
وكانت اللجنة قد طالبت في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح مشروع (نظام النقل المدرسي), والذي يختص بنقل الطلاب والطالبات والمعلمات من وإلى مقر المدرسة بحافلة مخصصة لذلك سواء كان بأجر أو بالمجان إذ رأت اللجنة أهمية دراسة المقترح كونه يمس شريحة المجتمع كافة ممثلة بمنسوبي التعليم عامة والطلاب والطالبات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أيد عدد من أعضاء المجلس رأي اللجنة مؤكدين أهميته, حيث أشاروا خلال مداخلاتهم إلى ما سوف يشكله نظام النقل المدرسي من ضمانات توفر السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية المتعلقة بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث البحري بوقود السفن الزيتي لعام 2001 م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن موضوع الاتفاقية تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.