اشترطت شركات التأمين على المصارف إلزام طالبي القروض العقارية بفحص السكر والضغط ومدى فعالية البنكرياس كمعيار جديد لتغطيتها القرض عند الوفاة وتسديده للبنوك، وذلك بعد أن كانت البنوك تطلب من العميل فحصا طبيا يشمل الفحص الكبدي الوبائي والأمراض الخبيثة كالسرطان، وفق ما أكده لـ»مكة» عضو لجنة التأمين بغرفة جدة والمستشار في عدد من شركات التأمين الدكتور أدهم جاد.
ويأتي هذا بعد أن طبقت البنوك شرط الفحص الطبي على المتقاعدين للحصول على القروض الشخصية ولمن تقل أعمارهم عن 65 عاما، شريطة أن تقل قيمة القرض عن 100 ألف ريال، لينتقل بعد ذلك إلى القروض العقارية للموظفين بمختلف الأعمار وللجنسين ويصبح شرطا أساسيا لطالبي السيولة النقدية لشراء وحدات سكنية.
وقال جاد: «إن هذا الإجراء موجود، وفحص السكر والضغط مبالغة في التشدد لقبول التأمين على القرض، على اعتبار أن نسبة كبيرة من المجتمع مصابون بالسكر والضغط ويمارسون حياتهم بشكل طبيعي، وهذا يمثل جانبا تعجيزيا أمام المستفيدين الراغبين في شراء وحدات سكنية».
وأكد الدكتور أدهم أن الفحص الطبي هو أمر نتفهمه بالنسبة للبنوك وشركات التأمين وهو أمر بدأته الدول الأوروبية، ولكن التشدد في فحص الأمراض عبر كشف سري متفق بين شركات التأمين والبنوك والمستشفيات، أمر يجب مراجعته من قبل شركات التأمين المتعاقدة مع البنوك لتغطية القرض عند الوفاة وتسديده للبنوك.
ونفى الدكتور أدهم أن يكون التشدد في الفحص الطبي يرجع إلى ارتفاع الوحدات السكنية والأراضي العقارية؛ قائلا إن البنوك تحصل على ضمانات جيدة تحفظ حقوقها، بدءا من الدفعة الأولى لقيمة العقار والقسط الشهري وأخيرا رهن العقار وعدم انتقال ملكيته من البنك إلى المستفيد إلا بعد استيفاء المبلغ.
ويتراوح سعر الفحص الطبي السري ما بين 2500 إلى 3 آلاف ريال ويسلم عبر البريد للبنك في إدارة القروض بالفروع الرئيسية كجزء من دراسة الحالة الصحية والمعيشية للمستفيد، ويشترط البنك أن يكشف بشكل دقيق عن السكر ونسبة الأنسولين وهل المستفيد يتعالج عن طريق الإبر أو الحبوب ومدى فعالية البنكرياس.