قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة إضافة 4 محاصيل جديدة وهي “الذرة، الزيتون، القرع، العنب”، إلى قائمة منع التصدير إلى الخارج، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من (نوفمبر) المقبل، ليصبح إجمالي المحاصيل الممنوع تصديرها تسعة في تاريخ المنع نفسه.
ووفقا لـ”الاقتصادية” فقد أكدت مصادر بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الوزارة حددت في (يناير) أربعة محاصيل طازجة يمنع تصديرها، لتدخل مع القائمة القديمة المعلن عنها في سبتمبر 2012 التي تشمل “البطيخ، الشمام، البطاطس، البصل الجاف، الطماطم”.
وبحسب المصادر فإن الوزارة حددت المحاصيل الخمسة التي تزرع في الأراضي المكشوفة بهدف ترشيد استخدام المياه، وقصر بيعها في الأسواق المحلية، إذ أكدت أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات بين جهات الاختصاص لتحديد أهم هذه المحاصيل.
وفي سياق متصل، تعمل السعودية على إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء نهائياً قبل حلول (نوفمبر)، مع حظر تصدير المحاصيل الزراعية ومنتجاتها المهدرة للمياه، التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة، مع تحديد المحاصيل البديلة التي يمكن لمزاولي زراعة الأعلاف الخضراء الأخذ بها.
ووضع مجلس الوزراء ضوابط وخيارات؛ منها الحصول على تعويض مادي قدره 4000 ريال لكل هكتار بما لا يتجاوز 200 ألف ريال، ويصرف على دفعات خلال خمس سنوات، أو زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتاراً، أو الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز 50 هكتاراً، بينما يتم إيقاف ملاك مزارع الأعلاف التي تزيد مساحتها على 100 هكتار.
ومن المقرر أن يساعد التطبيق بعض المزارعين على إنتاج محاصيلهم داخل البيوت المحمية، واستخدام طرق الري الحديثة المناسبة، كما أنه من المؤمل أن تكون هناك استفادة مثلى لمثل هذه المحاصيل بإقامة صناعات لإيجاد منتج نهائي، ما يتيح فرص عمل وتقنية للتعامل مع الفائض من المنتج إن كان هناك فائض، والهدف من هذا القرار هو ترشيد استخدام المياه وهو المؤمل.