كشفت دراسة سعودية حديثة، أن 59 % من الموظفين السعوديين، من المحتمل أن يطلبوا زيادة في الرواتب، وهو معدل أعلى من المتوسط العالمي البالغ 30%.

وبحسب الدراسة التي كشفتها جلسة لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي في منتدى الرياض الاقتصادي، فإن متوسط أجور القطاع العام أعلى 59% من مثيله القطاع الخاص؛ بحسب صحيفة الاقتصادية.

وجاءت الدراسة بعنوان “تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية”، وتستهدف تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية، لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية.

الدراسة أظهرت أيضا، أن الموظفين غير الفاعلين كلفوا الاقتصاد السعودي 16.6 مليار دولار، بسبب الإنتاجية المفقودة في عام 2022، وأشارت إلى أن الاهتمام بصحة الموظفين وجودة حياتهم الوظيفية، يمكن أن يزيد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراوح بين 4 و12%.