قالت النيابة العامة إن من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام سيعاقب بالمادة الأولى من النظام المخصص.
وفي التفاصيل جاء أن من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على أمر غير مشروع أو ليحمله على الامتناع عن أداء عمله يعاقب بالسجن مدة تصل عشر سنوات وبغرامة تصل مليون ريال.