ظهور المالك الحقيقي لمخطط السعيد يلغي المزاد

شرعت هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” في النظر بشكوى مستثمر سعودي ادعى ملكية مخطط السعيد بمحافظة جدة، الذي كان من المزمع طرحه عبر مزاد علني الأسبوع الماضي، قبل تأجيله لوقت لاحق.

 

ومع كثرة الحديث حول أسباب التأجيل ودوافعه، تردد أن مستثمراً سعودياً عارض طرح المزاد، مدعياً ملكية الأرض؛ وتكشّفت لـ “سبق” معلومات عن وجود مستثمر سعودي تقدم بشكاوى لعدة جهات رسمية، يطلب فيها عدم طرح المخطط للمزاد، من بينها “نزاهة”، التي تواصلت مع المستثمر وأبلغته بتشكيل لجنة للتحقيق معه حول هذه الادعاءات، في الوقت الذي أكدت أمانة جدة في بيان لها أعقب قرار تأجيل المزاد، أن التأجيل بسبب الرغبة في زيادة عدد القطع المعروضة للمزاد لكثرة الإقبال عليه.

 

وقال المستثمر السعودي محمد عايض القرشي الزهراني الذي ادعى ملكية المخطط كاملاً، في حديث لـ “سبق”: اشتريت المخطط من أحد المستثمرين المعروفين على مستوى المملكة، بمبلغ ثلاثين مليون ريال بتاريخ 9-3-1404، وتم بموجبه توقيع عقد مبايعة -حصلت “سبق” على صورة منه- وبعد ذلك تواصل معي أحد الشخصيات النافذة وطلب أن يدخل شريكاً لي في المخطط، وتم منحه نصف المخطط بمبلغ 15 مليون ريال.

 

وأضاف: بعد ذلك حاول “المتنفذ” الحصول على المخطط كاملاً لكنني رفضت بيعه، وحينها طلب مني إعادة مبلغه له، وفض الشراكة بيني وبينه، مدعياً أن صكوك المخطط مزورة، وحدث ذلك بالفعل، إذ تمت إعادة أمواله التي حصلت عليها ليمارس علي سلطته ونفوذه بعد أن رفض إعادة أصل صكوك المخطط لي وإفراغ الأرض التي قام بشرائها في السابق.

 

وأردف المستثمر: بعد محاولات عدة ومداولات من الشكاوى المتكررة، تفاجأت بقرار عرض المخطط في مزاد علني ومن ثم تأجيله، وعند توجهي لأمين جدة أفاد بأنه جهة تنفيذية لا أكثر، وقرار طرح المخطط للمزاد تلقى فيه توجيهاً بذلك.

 

وبيّن أنه مستمر في الشكاوى لرد حقه له، حيث يملك جميع الإثباتات والوثائق التي تثبت تملكه لهذا المخطط بالكامل، مشيراً إلى تلقيه اتصالاً من هيئة مكافحة الفساد قبل نحو يومين تفيد فيه بتشكيل لجنة للوقوف على شكواه والتحقيق فيها.

 

وطالب المستثمر المسؤولين في الدولة بالنظر في شكاواه التي تقدم بها واستدعائه والتحقيق معه في ذلك، وطلب الوثائق والإثباتات التي لديه، مؤكداً أنه في بلد العدل والمساواة وردع من تسول له نفسه سلب حقوق المواطنين.

 

من جانبها تواصلت “سبق” مع المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد عبيد البقمي، والذي أفاد بأن الأمانة جهة تنفيذية وليست صاحبة قرار، مؤكداً أن قرار التأجيل جاء بسبب الرغبة في زيادة عدد قطع الأراضي، وأن الأمانة ليست مخولة بإيقاف بيع المخطط الصادر بتوجيه رسمي من جهات معنية، وإن كان لدى المستثمر أي شكوى حيال ذلك، عليه أن يتجه للجهات المخولة بإصدار مثل هذه القرارات.