أعلنت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان، ممثلة في برنامج الشبكة الإلكترونية “إيجار”، ستبدأ العمل بالعقد الموحد للقطاع التجاري في الربع الرابع من العام الميلادي الجاري.
وأضافت المصادر أن الوزارة أحالت العقد الموحد للقطاع التجاري إلى وزارة العدل للإطلاع عليه قبل بدء العمل به في العام الجاري، حيث تعكف الوزارة على حل الإشكالية التي تواجهها مكاتب الوسطاء في تسجيل بيانات عقارات المستثمرين الراغبين في تأجير عقاراتهم عبر برنامج إيجار، التي تتمثل في طول المدة الزمنية للتسجيل وكثرة رسائل التحقق الواردة لهم التي تتجاوز خمس رسائل تحقق.
وأشارت إلى أنه سيتم قريبا إطلاق “عقد جديد” بين مالك العقار ومكاتب الوسطاء بمدة زمنية تصل إلى نحو 120 ثانية بدلاً (من نصف ساعة وأكثر) وبرسالة تحقق واحدة فقط، وفقاً لـ”الاقتصادية”.
وأطلقت وزارتا “الإسكان والعدل” في 12 فبراير الماضي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية “شبكة إيجار الإلكترونية” التي توفر عدداً من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية كتوثيق العقود والسداد الإلكتروني مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وهو العقد المعتمد بصفته سنداً تنفيذياً.
ووفقاً لبيانات وزارة الإسكان، فإن إجمالي الأسر المالكة والمستأجرة في المملكة بلغ نحو 5.3 مليون عائلة، فيما تجاوزت عدد الوحدات السكنية المستأجرة في السعودية 2.7 مليون وحدة.