قرر مجلس الشورى اليوم عدم الموافقة على توصية برفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف ريال وذلك بعد تصويت 57 ضد التوصية وموافقة 48 صوت فقط.
وكان النائب فهد بن جمعة، قد وعد بتقديم توصية لرفع أجور لسعودية لـ(٦٠٠٠) ريال شهريا كحد أدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص قبل أن يتم رفض الطلب اليوم.
ووفقًا لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الأربعاء، فقد أوضح رئيس اللجنة المالية بالمجلس، أن مسوغات التوصية لم تبن على إحصائيات أو أرقام تحدد مقدار الدخل الذي يمكن أن يتحقق للمؤسسة من رفع معدلات الاشتراك في النظام.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن نظام التأمينات الاجتماعية ينص في المادة 25 منه على التزام الحكومة بسداد العجز الاكتواري في صندوق التأمينات الاجتماعية من خلال إعانات تخصص في الميزانية العامة للدولة.
وأضاف، أن التوصية تطالب برفع الحد الأدنى للاشتراك، دون النظر إلى ما سينتج عنه من حرمان أصحاب الأجور الأقل من المعدل المقترح بالتوصية، ومن الاشتراك في النظام وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية لا تخفى على الجميع.
كما لفت إلى أن التوصية المقدمة تطلب من المؤسسة التنسيق مع الجهات المعنية لرفع الحد الأدنى لاشتراك السعودي وهذا يتطلب تعديلاً في هيكلية سلالم الأجور للسعوديين العاملين في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى أن من مسوغات التوصية تقليص نسبة معدل البطالة والحد من العمالة الأجنبية في سوق العمل.
وأوضح أحد أعضاء الشورى، المتخصص في الاقتصاد، أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليست جهة مخولة بتحديد الحد الأدنى للأجور وأن هذا القرار يرجع لولي الأمر بتكليف الجهات المعنية في الحكومة.