أكدت النيابة العامة، أن هناك 3 أفعال لو نفذها كل من علم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع؛ يعد مرتكبًا جريمة غسل أموال.
وأوضحت النيابة، في تغريدة لها عبر “تويتر”، مساء اليوم الاثنين، أن الأفعال هي إجراء أي عملية مصرفية أو مالية لها، أو نقلها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، وثالثًا إخفاء أو تمويه طبيعتها، أو مصدرها أو ملكيتها.
وغسل الأموال هي جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية على أموال متحصلة من جرائم مثل تهريب وترويج المخدرات، أو الغش والتستر التجاري، أو الدعارة، أو الرشوة والتزوير واختلاس المال العام ،وذلك بإخفاء أو تمويه أصل حقيقة الأموال المكتسبة، وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.