مع شروع عدد من القطاعات في استخدام البصمة لإثبات الحضور والانصراف، تعمل عدة جهات حكومية على التجهيز لإدخال النظام في كل القطاعات، والربط مع النظام الجديد، الذي ينص على الحسم بالساعات على الموظفين المتأخرين، بدلًا من النظام السابق الذي كان يتم من خلاله تجميع الساعات حتى تصل إلى 7 ساعات وحسم يوم كامل، الأمر الذي يتوافق مع موافقة الجهات العليا في وقت سابق على الحسم بالساعات أو جزء منها على الموظفين العاملين في القطاعات الحكومية بدلًا عن تجميع الساعات إلى يوم واحد ثم الحسم.
ويساهم نظام “البصمة” في الارتقاء بالأداء في القطاعات المختلفة، وينعكس بالإيجاب على الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، خصوصًا أن من أبرز عمليات التسيب الإداري التي رصدتها جهات رقابية مختلفة تمثلت في الحضور والانصراف وعدم التواجد أثناء العمل الرسمي، مما يؤدي إلى تعطل مصالح المواطنين.
ووفقاً لـ”المدينة” فسيتم تعميم آلية الحضور والانصراف بالبصمة على جميع الجهات الحكومية بدون استثناء، مما سيسهم في الارتقاء بالأداء وزيادة الانضباط بشكل كبير، واستغلال كامل ساعات العمل في الخدمة العامة، كما سيؤدي إلى حسم الساعات مباشرة دون الحاجة إلى التحقيق والإفادة، فيما سيكون هناك صلاحيات لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام في التعامل مع بعض الحالات بما يتفق مع الظروف الخاصة بالموظفين ولوقت محدد.