تجار يتوقعون انخفاض أسعار المواد الغذائية ١٥٪ بسبب انخفاض النفط

تجار: 6 أشهر لانعكاس تراجع النفط على أسعار الأغذية في السعودية

والانخفاض مابين ١٠ – ١٥٪ على المواد الغذائية المستوردة

قال تجار سعوديون إن انعكاس انخفاض النفط على أسعار المواد الغذائية يحتاج إلى أربعة إلى ستة أشهر على الأقل نظرا لوجود مخزون كبير لديهم تم شراؤه بأسعار مرتفعة.

ورجحوا انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة تراوح ما بين 10 و15 في المائة، حال استمرار أسعار النفط، مشيرين إلى أن المنتج المحلي لن يطوله الانخفاض بشكل يوازي السلع العالمية نظرا لثبات أسعار الطاقة في المملكة، ما لم تشهد المواد الأولية تغير في الأسعار.

وفي هذا الإطار، قال عبدالكريم أبار؛ عضو لجنة المواد الغذائية في غرفة جدة سابقا، إن أسعار المواد الغذائية ستشهد انخفاضاً بنسبة تقدر بـ 10 إلى 15 في المائة، حال استمرار أسعار النفط بهذا المستوى المنخفض، خاصة أن الشحن يسيطر على 15 في المائة من تكلفة المنتج، وتختلف نسب الشحن بحسب بلد الاستيراد.

وأشار إلى أن الوقت سابق لالتماس الانخفاض، نظرا لوفرة المخزون، إضافة إلى أن عقود المواد الغذائية مبرمة لفترات ستة أشهر، لكن فيما يخص المنتج المحلي فلن يشهد أي انخفاض ما لم تتأثر المواد الأولية التي سيكون تأثيرها أعلى من تأثير الشحن.

وحول المنافسة، قال لدينا منتجات محلية تنافس المنتجات المستوردة، مضيفاً أن المستهلكين يحرصون على استخدامها مهما بلغ سعرها، فيما توجد منتجات مستوردة أفضل من المحلية التي تحتاج إلى تحسين وتطويرها.

من جهته، قال سعيد بن زقر؛ عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إنه لا توجد أي مؤشرات على تأثير انخفاض أسعار النفط على المواد الغذائية خلال شهرين، لأنها مدة غير كافية، لكن عند استمرار النفط بهذا المستوى من الأسعار عند 58 دولاراً وأقل، ستنخفض أسعار المواد الغذائية المستوردة، وسيظهر التأثير خلال فترة تراوح ما بين أربعة وستة أشهر بحسب المخزون في المستودعات.

وفيما يخص المواد الغذائية المصنعة محليا، بين أنها لن تتأثر بانخفاض أسعار النفط، خاصة أن أسعار الطاقة ثابتة في المملكة، ما لم تشهد أسعار المواد الخام الأولية ارتفاعا أو تغيرا في الأسعار، التي ترتبط بعدة أمور تؤثر فيها.

وأضاف بن زقر، أن الانخفاض في أسعار المواد الغذائية المستوردة لن تكون ملموسة لدى المستهلك النهائي، خاصة وأن الطاقة تشكل نسبة ضعيفة من إنتاج المواد الغذائية، مشيرا إلى أن قطاع الشحن بشكل عام يشهد تباطؤ في النمو ما أدى إلى ارتفاع العرض عن الطلب، لذلك فإن الأسعار منخفضة قبل أن تنخفض أسعار النفط، فيما توقع أن يستمر التباطؤ إلى العامين المقبلين. من ناحيته، أوضح الدكتور حمزة عون؛ عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة، أن انخفاض أسعار المواد الغذائية أمر سابق لأوانه، خاصة أن الانخفاض كان خلال شهرين وتعتبر مدة بسيطة لن تؤثر في المخزون، إلى جانب وجود تباطؤ في الشحن، لافتاً إلى أنه في حال استمرارها في الانخفاض خلال الأربعة الأشهر المقبلة ستتأثر المنتجات، وستحدث نقلة كبيرة في الأسعار، لافتاً إلى أن تأثير المملكة سيكون بسيطا وغير ملموس، لأن الاقتصاد قوي.

وحول انخفاض أسعار المنتجات المستوردة عن المصنع محليا، قال إن الجودة والمنافسة هي من تحدد الأسعار، خاصة في المواد الغذائية، لأن المستهلك لا يغير النمط الاستهلاكي المستخدم بسهولة، موضحاً أن المنافسة ستكون قوية خلال الفترة المقبلة.