عاقبت وزارة التجارة والاستثمار، صاحب منشأة بمكة المكرمة بالتشهير والغرامة، وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت تورط المنشأة المخالفة في عرض وبيع إطارات السيارات المستعملة والمنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى قيامها بعرض وبيع الزيوت غير المطابقة للمواصفات والمقاييس وهو ما يعد غشاً وتضليلاً للمشتري.
وتضمّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة فرض غرامة مالية، والإغلاق للمقر ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المنشأة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم الرقابية على مركز يختص ببيع إطارات السيارات بحي العزيزية في مكة المكرمة، حيث جرى ضبط كمية من إطارات السيارات المستعملة والإطارات الجديدة منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى كميات من الزيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وبناءً عليه تمت مصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة على نفقة المنشأة، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية؛ لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية.
من جهتها أكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
