خفضت المصارف المحلية رسوم الحوالات المالية بينها عبر القنوات الإلكترونية، إلى سبعة ريالات للحوالات المتسلمة في اليوم نفسه، كما خفضت رسوم الحوالات المتسلمة في يوم العمل التالي إلى خمسة ريالات.
وقال لـ “الاقتصادية طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية، إن الهدف من هذا التخفيض تعزيز استخدام القنوات الإلكترونية في تنفيذ العمليات المصرفية بشكل عام والحوالات على وجه الخصوص.وأضاف أن سعر الحوالة الواحدة كان يصل سابقا إلى 25 ريالا للحوالات المتسلمة في اليوم نفسه و15 ريالا للحوالات المستلمة في اليوم التالي.
من جانبه قال لـ “الاقتصادية” مصدر عامل في أحد المصارف المحلية إن خفض رسوم التحويل الإلكتروني يوفر تكاليف توظيف عاملين لتقديم خدمات الحوالة، وقال “ما يوفره المصرف من رواتب هؤلاء الموظفين تكون لمصلحة العميل من خلال خفض رسوم الخدمة إلكترونيا”.
وذكر أن وزارة العمل تلزم حاليا بفتح حسابات لإيداع رواتب الموظفين حتى من يقل راتبه عن ثلاثة آلاف ريال. وقال “التعامل مع مجموعات كبيرة من العملاء عبر الأنظمة الإلكترونية يوفر في تكاليف الإرساليات، فجميعها تكون عبر صفحة واحدة بأمر واحد لعدد كبير من العملاء”.
وحول أمان الحوالات الإلكترونية أكد أنها “آمنة جدا على أعلى مستوى” وأضاف “لم نشهد أي غزو إلكتروني لأي من المصارف السعودية” في أي وقت سابق. وذكر المسؤول المصرفي أن التطور الإلكتروني يصب في مصلحة الأفراد من أجل إنجاز المهام بسرعة أكبر وتكلفة أقل، كما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. وأضاف “المصارف السعودية تتقدم في خدماتها الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. نحن نتطور لأنظمة إلكترونية أفضل أسوة بالمصارف العالمية”