“العمل” تعدل لائحة شركات ومكاتب إستقدام العمالة المنزلية لضبط التكاليف

أعلنتْ وزارة العمل عن إتاحتها إصدار تراخيص لمكاتب إستقدام جديدة متخصصة في إستقدام العمالة المنزلية ، بهدف توسيع خيارات أكثر أمام المواطن ، ولمنح سوق العمالة المنزلية مزيدًا من التنافسية في تقديم الخدمات وفق معايير سعرية وخدمية محددة ، ولضمان تطوير حِراك الإستقدام وضبطه بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية بشكل عام ، وعلى العمالة المنزلية النسائية بشكل خاص .
وتأتي هذا الإجراءات ضمن حزمة من الحلول التي تتخذها الوزارة لمعالجة تحديات سوق العمالة المنزلية ، حيث أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل تيسير المفرج بأنَّه قد تم تعديل عدد من المواد في لائحة شركات الإستقدام وتنظيم إستقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1998) وتاريخ 29/6/ 1432هـ ، بحيث ستقوم الوزارة بناءً على هذه التعديلات بإصدار تراخيص لمكاتب إستقدام جديدة مُتخصصة في العمالة المنزلية فقط وفق ضوابط وشروط سيتم الإعلان عنها مطلع الأسبوع القادم .
من جهة أخرى، وفي سياق التيسير وتسهيلاً على المواطنين الراغبين في إستخراج تأشيرات العمالة المنزلية النسائية من بنجلاديش وكافة الدول المُتاحة، أوضح المتحدث الرسمي بأن الوزارة أصدرتْ تعليماتها لجميع إدارات إستقدام الأفراد في كافة مُدن ومحافظات المملكة لإستقبال طلبات إصدار التأشيرات للعمالة المنزلية ليكون خياراً آخر للعميل ، بالإضافة إلى ما هو معمولٌ به من إصدار التأشيرات من خلال مكاتب الإستقدام الأهلية المُسجلة ضمن (مساند)، وعدم حصرها عليها ، كما تم التوجيه لإستقبال العملاء الراغبين بطلبات إستقدام ولديهم وكالات شرعية للأقارب من الدرجة الأولى ، وخدمتهم من خلال إدارات استقدام الأفراد بعد أن كانت محصورةً على مساند لمنح المواطن خيارات أكثر في إستخراج التأشيرة .
ودعت وزارة العمل كافة المستفيدين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات أو مشكلات تواجههم من خلال عدة قنوات رسمية لتقديم البلاغات حيث يتاح للمتضرر أن يتقدم بالشكوى إلكترونياً عن طريق موقع مساند www.musaned.gov.sa ، أو عن طريق البريد الإلكتروني:[email protected] أو عبر مركز الإتصال لخدمة العملاء (19911) ، أو من خلال فروع مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة ، وذلك لحفظ حقوق المستفيدين وضمان تحقيق مصلحة جميع الأطراف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *