أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تفاصيل قرار إعفاء المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات عن بعض العاملين والذي أقره مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، موضحة أن حجم المنشأة التي يشملها القرار هي التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها بشرط أن يكون المالك مسجلاً في التأمينات ومتفرغاً للعمل بها.
وأشارت الوزارة عبر حسابها في “تويتر”، إلى أن عدد المعفى عنهم من الوافدين داخل المنشأة يكون 2 إذا كان المالك مسجلاً في التأمينات ومتفرغاً للعمل، وفي حالة كان مع المالك موظف سعودي مسجل بالتأمينات على المنشأة يُصبح عدد المعفى عنهم 4 وافدين، لافتة إلى أن مدة الإعفاء من دفع المقابل المالي 3 سنوات والهدف منها دعم نمو المنشآت الصغيرة في جهود التوطين.
