أبدت ثلاثة بنوك محلية جاهزيتها لطرح القرض المعجل بعد عيد الفطر ، وبعد إكتمال مفاوضاتها ضمن مجموعة البنوك المحلية مع صندوق التنمية العقارية ، حيث أبدت هذه البنوك الثلاثة إستعدادها على أن يكون المنتج جاهزاً للطرح وفق صيغة شرعية معتمدة من الهيئات الشرعية لها ، بعد شهر مضان المبارك وقبل نهاية العام الجاري.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن صندوق التنمية العقارية فوز بنك الرياض بإدارة وتشغيل برنامج قرض الإستثمار للمطورين العقاريين من الأفراد والشركات ، ويتوقع أن يتم العمل بهذا القرض المخصص للتطوير السكني في الرياض كمرحلة أولى، بعد شهر رمضان ، وبعد أن يقوم البنك بتجهيز كافة متطلبات القرض من برامج وعقود ونماذج وتحديد المخاطر ومراجعة المستندات المقدمة ودراسات الجدوى والتأهيل المالي للمتقدمين ، وغيره من متطلبات البرنامج.
إلى ذلك يطرح الصندوق العقاري كذلك منافسة عامة للمنشآت التمويلية المحلية لتمويل أصحاب الأراضي المخططة المعتمدة في المدن الرئيسية من أجل تهيئة البنية التحتية في تلك المخططات وفق شروط محددة منها :
– أن تكون مساحة كل قطعة من القطع السكنية في تلك المخططات لا تتجاوز 600م .
– تكون قابلة لقسمتها إلى قطعتين .
– أن يلتزم مالك المخطط ببيعها على الخارطة تحت إشراف هيئة المقيمين المعتمدين، وبالأسعار التي تقدمها قبل بداية تنفيذ تلك الخدمات .
– أن يكون ذلك التمويل قرضًا حسنًا لا تتجاوز مدته 10 سنوات .
وذلك في كل من : مكة المكرمة، الرياض، جدة، الدمام، والمدينة، والخبر ، إلى ذلك فعّل الصندوق العقاري الإتفاقية التي وقعت أخيراً مع وزارة التجارة والصناعة التي تتيح للمستفيدين من قرض الصندوق التملك في مشاريع البيع على الخارطة الخاضعة لإشراف برنامج البيع على الخارطة ، وتنص الإتفاقية على إعطاء قروض للأفراد والمؤسسات لإقامة مشروعات عقارية للإستعمال الخاص والإستعمال التجاري ، وخلق بيئة تنافسية تسهم في زيادة عرض الوحدات العقارية ، مما يساعد في تلبية رغبات المستفيدين من القروض ، حيث يقوم برنامج البيع على الخارطة التابع لوزارة التجارة والصناعة بالترخيص للمطورين العقاريين لتطوير مشاريع عقارية متنوعة ، ومنها السكنية ، لغرض البيع على الخارطة قبل أو بعد البدء بالتنفيذ واكتمال مراحل التطوير، فيما تتولى الوزارة متابعة تلك المشروعات بعد الترخيص لها بناءً على تقارير دورية فنية ومالية.
كما يعمل برنامج البيع على الخارطة حال إنتهاء المطور من بناء الوحدة العقارية برهنها لصالح صندوق التنمية العقارية بعد فرز الصكوك، وتضمين نموذج عقد البيع الذي يوقع عليه المشتري والمطور العقاري، شرط موافقة المشتري على تحويل قرضه المستحق في حساب الضمان الخاص بالمشروع.
ومن المقرر موافقة صندوق التنمية العقارية على طلبات مستحقي القروض الراغبين في شراء وحدات عقارية بنظام البيع على الخارطة، وتحويل دفعات القرض المستحق للمواطن الراغب في شراء وحدة عقارية بنظام البيع على الخارطة من الصندوق إلى حساب الضمان المعتمد من البرنامج ، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتضمين بند في عقود القروض السكنية يعطي البرنامج صلاحية طلب رهن الوحدة العقارية لصالح الصندوق نيابةً عن المستفيدين من القرض العقاري.
وتضم المشروعات التي تشرف عليها الوزارة 18 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة ، تفوق قيمتها 20 مليار ريال، تنوعت ما بين فلل، شقق، وحدات مكتبية، وحدات تجارية، تطوير أراضٍ.
كما تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يرخص لبيع الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها ، وبيع الأراضي على الخارطة، وتسويق العقارات على الخارطة داخل وخارج المملكة ، وعرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض.