عكف أعضاء بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ، على إعداد مقترح لتنظيم “إيجارات المساكن” خاصة بمدن مكة المكرمة، وجدة ، وذلك للحد من الإرتفاع المتواصل في الأسعار.
وقال عضو لجنة العقار بالغرفة محسن السروري ، إن عدم وجود قانون يضبط تسعيرة الإيجارات ، أضر كثيراً بالمستأجرين ، لافتاً إلى أن من بين المقترحات التي تسعى اللجنة للخروج بها ، منع رفع الإيجار السنوي على المستأجرين إلا بعد مضي 5 سنوات على توقيع العقد.
وأضاف أنه يجب أن تكون هناك مبررات واضحة تقتضي رفع قيمة الإيجارات ، وأن لا تكون هذه الزيادة خاضعة لأمزجة الملاك ، كما يجب أن تكون متوافقة مع مساحة الشقة وموقعها ، ومستوى الخدمات المتوفرة بها .
وأبان أن المقترح سيتم رفعه للغرفة ، لدعوة ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة لمزيد من التباحث للخروج بتوصيات تنظم عملية الإيجارات السكنية ، وفق أسس عادلة تحفظ حقوق الطرفين المؤجرين والمستأجرين.