فسخت محكمة الأحوال الشخصية في جدة عقد نكاح زوجة من زوجها لتضررها منه بشكل كبير وصل لإطلاق النار عليها من سلاح ناري.
ونص الحكم على فسخ نكاح الزوجة من زوجها دون عوض، ما يجعلها في بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.
الزوجة المكلومة التي لجأت إلى دار الضيافة في جدة؛ هربا من تصرفات زوجها، أكدت للمحكمة وفقاً لـ”عكاظ” أن زوجها أخبرها في إحدى المرات رغبته في أن يقدم لها مفاجأة وبعد أن أشعل الشموع في غرفة النوم، ووضع الغطاء على زوجته زاعماً برودة الأجواء، فوجئت بإطلاق رصاصة عليها من سلاح ناري كان بحوزته اخترقت رقبتها من الخلف وخرجت من الأمام، وبقيت تنزف الدماء 6 ساعات متواصلة.
وأضافت: هددني زوجي إذا قلت الحقيقة في المستشفى بأنه سيحرقني بـ«ماء النار»، وطلب مني الادعاء بأن الرصاصة طائشة عن طريق الخطأ، إلا أن المستشفى أبلغ الجهات الأمنية وأثبتت التحقيقات الجنائية أن إطلاق الرصاصة كان عن قرب وليست طائشة، وقبض وقتها على الزوج وأدين بإطلاق النار، وصدر عليه حكم بالسجن 6 شهور في الحق العام.
وقدمت الزوجة التقارير الطبية وصورة من صك الحكم الذي يؤيد دعواها، وذكرت أمام المحكمة بأنها لم تقدم دعواها في الحق الخاص في واقعة إطلاق النار؛ كونها تعيش تحت التهديد ومراقبة بكاميرات مخبأة في المنزل، كما أن زوجها كان يحبسها ويمنعها من الخروج، كما سحب منها الجوال وفصل شريحتها عن الخدمة وكان يغلق الباب عليها حين خروجه للعمل، وظل يعمد إلى تخويفها، ما دفعها للهرب إلى دار الضيافة ومنها تقدمت إلى المحكمة بطلب فسخ نكاح، حيث انتفت في عقد النكاح المودة والرحمة والسكينة وانتهت إلى طلب فسخ نكاحها، مبينة أن مهرها كان 25 ألف ريال لم تتسلمها، وختمت بالقول إنها تعيش في دار الضيافة للايواء ويقتصر طلبها على تخليصها من الجحيم الذي تعيشه.
واطلعت المحكمة على التقارير الطبية وصك الحكم الصادر في واقعة إطلاق النار، وقررت السير في الدعوى رغم عدم حضور الزوج للمحكمة، ولا من ينوب عنه، مع تبليغه رسميا بالدعوى وموعد الجلسة، وخلصت إلى فسخ نكاح المدعية من زوجها دون عوض مالي.