يستعد الديوان العام للمحاسبة لإطلاق نظام “الرقابة الالكتروني” على المستودعات الحكومية في جميع الجهات المشمولة برقابته, وذلك لدعم التحول الرقمي في الأجهـزة الحكومية لتحقيق رؤيـة المملكة 2030.
ومر النظام الجديد بعدة خطوات امتدت 4 سنوات من خلال تطوير الأدلة والمعايير واللوائح والأنظمة والتعليمات لتتناسب مع الوضع الحالي, باعتبار أن الانظمة المعمول بها حاليا غير ملائمة، ومـن منطلـق حـرص الديـوان على المحافظة على المال العام وحسن استغلال الموارد المتاحة بشـكل يضمـن كفـاءة الإنفـاق الحكومي وترشـيد الاسـتهلاك، عمـل الديوان على التحول الالكتروني الكامل لجميع عمليـات وإجراءات المسـتودعات الحكوميـة والنمـاذج الخاصة بهـا ، مـن خــلال تطويــر نظــام حوكمــة متكامــل يســهم فــي تنســيق الجهــود بيــن الجهــات الحكوميــة، بعــد أن تــم تحديـد المعاييـر التقنيـة الواجـب توفرهـا فـي أنظمـة المسـتودعات لـدى الجهـات الحكوميـة للمسـاهمة فـي ضبـط الانفـاق الحكومـي وتلافي الهـدر المالـي، واكتشــاف وتصحيــح الاخطــاء أولا بـأول، وتحديــد الكميــات المناســبة للشــراء مــن المــواد والاصنــاف، والحــد مــن تكــدس وركــود بعــض أصنــاف المخــزون، وتسـهيل تبـادل الاصنـاف بيـن الجهـات الحكوميـة، و إحـكام الرقابـة علـى المســتودعات، والمحافظــة علــى محتوياتهــا مــن التلــف أو الفقــد أو الســرقة، وربــط إدارة المشــتريات والادارة الماليــة وإدارة المســتودعات بــإدارة تنفيذيــة تبــدأ مــن مرحلــة الطلــب حتــى مرحلــة التســليم.
كما يهدف النظام وفقاً لصحيفة المدينة؛ الى الاســتغناء عــن العمــل الورقــي فــي النمــاذج، والانتقــال للأنظمــة الالكترونيــة بصــورة تكامليــة، ممــا يســهم فــي الحــد مــن الهــدر وتكــدس الاصنــاف فــي المســتودعات، وتنفيــذ عمليــات الجــرد الآلـي للمخــزون بكافـة أنواعـه، وتحديـد المـواد المتوفـرة فـي مسـتودعات القطاعـات الحكوميـة للرجـوع إليهـا فـي حـال الطـوارئ، وإعـداد التقاريـر الشـاملة عـن المخـزون ومـدى تغطيتـه لاحتيـاج الجهـة خـلال فتـرة زمنيـة معينـة.