اللائحة المزمع إقرارها تنص أيضًا على أن تقوم شركات التأمين بتحديد أنواع الأدوية والشركات المصنعة لها، التي يشملها تأمين “المريض” حتى لو كانت تلك القائمة مخالفة للاسم التجاري الذي وصفه الطبيب، وهذا من شأنه أن يجعل تلك الشركات التأمينية تبحث عن الأدوية الأقل سعرًا وبالتالي الأقل جودة بدلاً من ترك الخيارات متاحة أمام المريض أو المستفيد.