أوضحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» ، أن نسبة المشروعات المتعثرة والمتأخرة بلغت 44 % من إجمالي المشروعات التي تابعتها الهيئة ، والتي وصلت 1526 مشروعاً ، كما سجلت عدد المشروعات المتعثرة والمتأخرة 672 مشروعاً ، وتتوزع المشروعات التي تابعتها الهيئة على ثلاثة سنوات ، إذ سجل 1435هـ 337 مشروعاً متعثرًا ، و1434هـ 789 مشروعًا ، وفي 1433هـ 400 مشروعًا متعثرًا .
وذكر المهندس خالد بن ناصر الراجح ، مدير متابعة الخدمات العامة في «نزاهة»، أن تشخيص واقع إدارة المشروعات في الجهات الحكومية ، يعود إلى عدة أسباب ، منها : ضعف أسلوب التنفيذ ، ونقص في الكوادر المتخصصة في إدارة المشروع ، ومعوقات إدارية تحد من سرعة الإنجاز ، وضعف مستوى المتابعة للمشروعات ،والحاجة إلى التأهيل الفني للعاملين بإدارة المشروعات الحكومية.
وبين المهندس الراجح ، خلال ملتقى الإنشاءات والمشروعات ، الذي انطلقت أعماله أمس في الرياض ، في ورقة عمل قدمها: “تشخيص واقع إدارة المشروعات في الجهات الحكومية“، أبواب ومداخل الفساد في المشروعات الحكومية، وقال إن من أهم أبواب ومداخل الفساد ، كثرة أوامر التغيير خلال مراحل تنفيذ المشروع ، وضعف المستوى الفني لجهاز الإشراف في الجهة صاحبة المشروع.
أيضًا ذكر من أبواب الفساد ، تواطؤ الاستشاري المشرف على التنفيذ مع المقاول أو مع الجهاز الفني المشرف على المشروع ، وضعف إمكانيات المقاول الفنية والمادية ، وتراخي الجهة في إعمال النصوص النظامية بحق المقاول سواءً بالتواطؤ معه أو بالإهمال ، كذلك التوسع في الاعتماد على مقاولي الباطن ، إضافة إلى كثرة عدد االمشروعات التي ترسى على مقاول واحد.
من جهته ، قال أسامة العفالق ، رئيس الهيئة السعودية للمقاولين ، إن جميع المقاولين متضررين من عدم صرف المستحقات ، وحول عقد فيدك أكد بأن جميع ما تم طرحه في الجلسة يعتبر مبادرات ، مبينًا أن الهيئة لن تستطيع أن تقوم بدورها بدون دعم الدولة لها ، كما استمعنا لحديث جيد من وزير التجارة والصناعة لدفع الهيئة للعمل بشكل جيد.
وأوضح العفالق، أن أهم هدف يسعى إليه حاليًا هو وضع الإستراتيجية والأهداف الأساسية والتنظيمات الداخلية واختيار أمين الهيئة وفريق العمل ، منوهًا بأن ذلك يستغرق وقتًا ، إذ أن زبائن الهيئة هم الأعضاء، ، كما أن الدولة تعي كل هذه التحديات ، وقد دعمونا بإنشاء هذه الهيئة.
إلى ذلك، بين الدكتور أحمد بن عثمان القصبي ، عضو لجنة المقاولين ، أنه ما يحتاجه المقاول السعودي للعمل بالخارج يتمثل في مصادر قوة المقاول السعودي ، وخبرات هندسية كفؤة ، والتنوع كبير في المشروعات بكافة القطاعات ، إضافة إلى القوة المالية ، والانفتاح على الخبرات العالمية في التصنيع والمواصفات.
وأشار إلى أن مخاطر العمل في الخارج ، تتمثل في اختلاف البيئة النظامية بين المعمول به في المملكة وخارجها من عدة نواحي، منها : الناحية التعاقدية مع المالك “عقد فيديك أو ما شابهه” ، وكذلك الإجراءات اللازمة من قبل الدولة المضيفة للبدء بالعمل : رخصة البناء وما يتبعها ، السجل التجاري ، العقود مع الموردين ، والموظفين ، والنظام الضريبي ، إضافة إلى النظام البنكي وحركة الأموال في الدخول والخروج .