وقع ممثلي وزارة العدل اتفاقية جديدة مع ممثلي ديوان المظالم ، تشتمل على جميع الشروط اللازمة لبدء العمل لانطلاق المحاكم التجارية و التنسيق لتجهيزها في المملكة ، و التي تختص فقط بالفصل في قضايا الأموال و العقارات ، كما توقّع وزارة العدل مع ديوان المظالم اتفاقيات إنشاء عدد من المحاكم الجزائية في عدد من المناطق ، و لم يتم الفصح عن المناطق التي ستكون بها هذه المحاكم حتى يكتمل توقيع الاتفاقية اليوم ، وفقاً لـ «المدينة».
يذكر أن أهمية إنشاء المحاكم التجارية ترجع لأسباب متعددة منها :
– تعد إحدى محاكم الدرجة الأولى بمشروع القضاء الجديد.
– ضرورة وجود قضاة من القانونيين غير الشرعيين .
– تأخر إنجاز بعض القضايا المتعلقة بالأموال .