“هيئة السوق المالية” تعتمد اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الجديد

اعتمدت هيئة السوق المالية اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الجديد الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، والتي سيُعمل بها اعتباراً من الغد (الخميس).

وشمل قرار مجلس الهيئة اعتماد تعديل 6 لوائح تنفيذية صادرة عن الهيئة، شملت اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، ولائحة حوكمة الشركات، ولائحة الاندماج والاستحواذ، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثر من رأسمالها.

وتضمنت التعديلات الرئيسة للوائح التنفيذية، تعديل مسمى “الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرج” ليصبح “اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة”، بالإضافة إلى بيان الأحكام التي تهدف إلى رفع مستوى حوكمة مجلس إدارة شركة المساهمة المدرجة في السوق، مثل الأحكام التفصيلية لواجبات العناية والولاء لأعضاء مجلس إدارة الشركة، وتحديد أسلوب التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وبيان الضوابط المتعلقة بحق المساهم في تعيين عضو أو أكثر في مجلس الإدارة بموجب نظام الشركة الأساسي وغيره.

كما شملت العناصر الرئيسة تحديد مدة تعيين مراجع حسابات الشركة، وتنظيم ضوابط توزيع الأرباح على المساهمين وما يعد منها قابلاً للتوزيع، وبيان الأحكام الخاصة بإصدار وتحويل أنواع وفئات الأسهم وتنظيم عمليات تقسيم الأسهم ودمجها، وتنظيم حالات الإلزام بشراء الأسهم أو بيعها الواردة في المادة الثلاثين بعد المائتين من النظام؛ بما في ذلك الشروط والمتطلبات المتعلقة بالإفصاح للمساهمين وبسعر الشراء.

وفيما يتعلق بالحد الأعلى لمدة تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، نص قرار مجلس الهيئة على أنه يجب على شركات المساهمة المدرجة توفيق أوضاعها وفقاً للمادة خلال مدة لا تتجاوز سنتين ماليتين من تاريخ نفاذ اللائحة.

كما نص قرار مجلس الهيئة على أن يُعمل بالتعديلات الآتية على أحكام لائحة حوكمة الشركات ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2024، على أن ‌يستمر العمل بمواد اللائحة الصادرة بقرار المجلس فبراير 2017؛ وذلك حتى تاريخ العمل بالتعديلات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *