أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع في حوار أجراه مع شبكة “بلومبرغ” يوم الخميس في مزرعة الملك سلمان الخاصة في الدرعية ، إن المملكة ستحّد من تأثير خفض الدعم على مواطنيها بما أن أكبر مصدر للنفط في العالم يقوم بإصلاح اقتصاده لمرحلة ما بعد النفط.
كما أن الحكومة تقوم بوضع آلية لتوفير النقد لذوي الدخل المحدود و المتوسط من السعوديين الذين يعتمدون على الدعم ، مضيفاً : “نحن لا نريد تغيير حياة المواطن السعوي العادي، نحن نريد أن نمارس الضغط على الأثرياء الذين يستخدمون الموارد بشكل مكثف.”
وتقول “بلومبيرج” أن الحكام السابقين للمملكة تجنبوا وبشكل كبير البحث عن مصادر إضافية من العامة، الأمر الذي تسبب بالاعتياد على سخاء الحكومة مقابل الولاء السياسي.
وكشفت دراسة استقصائية تم نشرها هذا الشهر أن 86% من الشباب السعودي يعتقد بأن الكهرباء و الوقود يجب أن تدعمه الحكومة ، وأن زيادة سعر المياه الشهر الماضي أفضى إلى موجة من الشكاوى كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
الإيرادات غير النفطية
في حين أن المنتجين من عمان إلى فنزويلا بدأوا يشعروا بوطأة انخفاض أسعار النفط في أسواق الطاقة العالمية، قامت السعودية برفع أسعار البنزين والكهرباء والمياه للحد من الإنفاق ، ومن المتوقع أن تحقق إعادة تنظيم الدعم في المستقبل القريب 30 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020، وهي جزء من خطة أوسع لزيادة الإيرادات غير النفطية بمقدار 100 مليار دولار للحد من اعتماد المملكة على النفط الخام.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المساعدات النقدية (في حال تحرير أسعار السلع إلى الأسعار العالمية) قد تقلل من الاستهلاك ، مضيفاً : “دعونا نقول بأن السعر العالمي للكهرباء هو 1000 ريال وتقوم بدفع 50 ريالاً فقط ، سنعطيك 1000 ريال وسنرفع أسعار الكهرباء ، فسيكون لديك خيارين : إما أن تنفق 1000 ريال على فواتير الكهرباء كما اعتدت ، أو يمكنك خفض استهلاك الكهرباء واستخدام المال في شيء أخر.”
و ذكر الأمير، في حين أنه تم رفع أسعار البنزين والكهرباء دون التأثير على المواطن العادي، تم تطبيق تعرفة المياه الجديدة بطريقة “غير مرضية” وسيتم تصحيحها.
عصر ما بعد النفط
قال الأمير دون تقديم أية تفاصيل ، “بصراحة ، ما حدث لم يكن متوافقاً مع الخطة التي وافقنا عليها ، نحن الأن نعمل بجد على إصلاحات داخل وزارة المياه حيث ستكون الأمور متوافقة مع الخطة المتفق عليها.“
يقود الأمير محمد بن سلمان، أكبر إعادة هيكلة اقتصادية من تأسيس المملكة، إذ قال الأمير بأن هنالك رؤية شاملة لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط وسيتم الإعلان عنها الاثنين المقبل 25 أبريل.
و سيكون أحد العناصر هو برنامج التحول الوطني ، الذي سيتم الإعلان عنه خلال شهر إلى 45 يوماً ( من إعلان” الرؤية” ) ، و الذي يركز على سبل تعزيز النمو الاقتصادي ، وخلق فرص العمل ، وجذب المستثمرين وجعل الدوائر الحكومية أكثر خضوعاً للمساءلة ، وذكر بأن خطة تحويل أرامكو السعودية من شركة للنفط لتكتل طاقة و صناعة، بالإضافة إلى أن مستقبل صندوق الاستثمارات العامة سيكون مدرجاً أيضاً.
المحظورات
تقوم دول الخليج العربي أيضاً ، بما في ذلك الكويت و الإمارات ، بتحجيم المعونات ومدفوعات الرعاية الاجتماعية الأخرى للتعامل مع انخفاض عائدات النفط.
وذكر مسؤولون سعوديون أن الأسعار المنخفضة للنفط سمحت للحكومة بأن تمضي قدماً بالإصلاحات التي كانت من المحظورات عندما كانت الأسعار مرتفعة.
وقال الأمير محمد ، “لدينا برامجنا الخاصة التي لا تحتاج لأسعار نفط مرتفعة“ ، ومع ذلك ، حققت عائدات النفط ما مقداره 73% من إيرادات الحكومة في عام 2015 ، وفي حين أن هبوط أسعار النفط تسبب بالضغط على ميزانية الحكومة ، انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد بمقدار 115 مليار دولار ، في حين تراجع مؤشر تداول العام الرئيسي بنسبة 17%.
تجديد الميزانية
توقع صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر أنه إذا استمر الوضع الراهن؛ فإن السعودية تُعرض احتياطاتها المالية لخمس سنوات مقبلة إلى الخطر ، و تضخم عجز الميزانية العام الماضي إلى ما يقارب 100 مليار دولار؛ أي ما يُعادل 15 في المئة من الناتج الاقتصادي الكلي.
وكان محمد آل الشيخ وزير الدولة قد كشف في مقابلة أُجريت معه الشهر الماضي؛ عزم المملكة على إعادة صياغة خُططها المتعلقة بالميزانية ، مضيفاً : “سابقاً كان المُخططون ينظرون أولاً للإيرادات قبل إقرار المصروفات ، كما كانت الحكومة تصرف ببذخ أكثر بمعدل 25 إلى 30 في المئة سنوياً” .
وأردف قائلاً: ” هذا العام ، قمنا بعكس و هيكلة العملية ، حيثُ بدأنا بالمصروفات و قمنا بتوجيه تركيزنا على هذا الجانب ، ثم نُحدد طريقة تمويل ذلك عن طريق مصار الإيرادات المُختلفة”.
وصرّح آل الشيخ أنه مع تفعيل هذه العملية الجديدة ستتمكن المملكة العربية السعودية من الحفاظ على نمو إنفاق من 3 إلى 5 في المئة سنوياً ، مع الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول عام 2020.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد أفصح عن قلقه إزاء السياسة المالية في المملكة قبل موجة الهبوط في أسعار النفط الخام ، وقال: “أكثر ما كان يقلقني هو عندما ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل ، حيث بدأنا في زيادة انفاقنا كما لو أن أسعار النفط ستظل فوق حاجز المئة دولار للبرميل“ ، مضيفاً : “لحظتها بدأتُ أشعر بالقلق ، إذ لم يكن حرياً بنا زيادة الإنفاق عندما صعدت الأسعار بل كان ينبغي بنا أن نستخدم تلك الأموال لتمويل البرامج المستقبلية “.