أصدرت وزارة الحج والعمرة ضوابط جديدة للحصول على تراخيص العمرة، كما أوقفت تراخيص العمرة السابقة البالغة أكثر من 700 ترخيص.
وتضمنت الضوابط الجديدة التي حددتها الوزارة 17 شرطا من أبرزها ضمان بنكي بمبلغ مليوني ريال وملاءة مالية للمتقدمين تتمثل في حركة الحساب البنكي وذلك بمعدل 4 ملايين عن كل شهر للستة الأشهر الأخيرة أي بما يعادل 24 مليون ريال، وعدم وجود مخالفات قائمة على المتقدم بطلب الترخيص أو قد سبق أن وقعت عليه مخالفات في الأعوام الماضية، وعدم تجديد تراخيص الشركات والمؤسسات القائمة والطلب منها إعادة التقديم من جديد أسوة بالمتقدمين الجدد دون منحها فرصة تعويضية عن سنوات التعطل أثناء جائحة كورونا، ومنح امتياز التقديم لشركات النقل وتشغيل وإدارة الفنادق ومكاتب السفر والسياحة على أن لا تقل خبرة المتقدمين في مجالهم الحالي عن 5 سنوات.
من جانبه، أوضح نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة محمد بن بادي بحسب “الوطن” أن قيام وزارة الحج والعمرة بإلغاء كافة تراخيص مزودي الخدمات الذي يتجاوز عددها أكثر من 700 شركة ومؤسسة سيؤثر على تسريح أكثر من 10 آلاف موظف وموظفة من السعوديين، وذلك بإجبار الشركات والمؤسسات السابقة التي لديها من الخبرة ما يفوق 15 عام اوالذين كانوا سببا رئيسيا في إيصال استقطاب المعتمرين لأكثر من 10 ملايين معتمر سنويا مما سيوقع الشركات والمؤسسات السابقة إلى الخروج من قطاع العمرة نهائيا بسبب الضوابط والمعايير الحديثة دون مراعاة الخبرة المكتسبة للسنوات السابقة.